به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار با حضور در سومین نشست کمیته ملی تقویت کسب و کار مناطق مرزی با اشاره به همسایگی ایران با 15 کشور و وجود مرز طولانی با این کشورها گفت: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان، پایین بودن شاخصهای توسعه در بیشتر این مناطق باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند.
وی افزود: بر اساس سرشماری عمومی سال 95 تعداد شهرهای مرزی 120 شهر بوده که میانگین نرخ بیکاری بیش از 13درصد داشته، در سال 1400 استانهای مرزی به 16 استان رسیده که میانگین نرخ بیکاری در آنها 9.9 درصد بوده است.
بیرانوند با تأکید بر اینکه میانگین نرخ بیکاری در استانهای مرزی عموماً نسبت به شهرهای دیگر بیشتر بوده است افزود: اغلب استانهایی که در آن میانگین نرخ بیکاری بالا است را استانهای مرزی تشکیل میدهند. بر اساس سامانه ملی رصد اشتغال در سال 1401 تعداد 120شهرستان مرزی کشور 277هزار تعهد ایجاد اشتغال داشتند که بیش از 340 هزار شغل ایجاد شده اما کافی نبوده است.
معاون اشتغال وزارت تعاون گفت: استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 2 استانی هستند که نسبت خانوارهای دو دهک پایین در بین استانهای کشور دارند.
*مسئولیت 16 استان در طرح ملی تقویت کسب و کار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال
طه رمضانی، معاون دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال به مرور کلی بر پیش نویس نهایی دستورالعمل ماده 4تصویبنامه برنامه ملی پرداخت و گفت: وزارت تعاون مکلف است با همکاری ستاد و از طریق نهادهای تسهیلگر ایجاد اشتغال پایدار را اجرا کند. بر اساس این مصوبه این دستورالعمل آماده شده و کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی، انقلابی و سازمانهای مردم نهاد به عنوان نهاد تسهیلگر در این دستورالعمل مشخص شدهاند.
وی گفت: در ماده 2این دستورالعمل قلمرو مشخص شده 16استان مرزی کشور با اولویتهای استانهای آذربایجان غربی، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشگاه و هرمزگان است. جامعه هدف نیز کلیه اشخاص ساکن در قلمرو برنامه که از مزایای طرحها و الگوهای کسب و کار اجرا شده توسط نهادهای تسهیلگر نفع میبرند.
رمضانی درباره آخرین گزارش درباره اقدامات انجام شده، افزود: نتیجه اقدامات انجام شده در این مدت به تصویب کلیات ساز و کار اجرایی برنامه ملی، ابلاغ ساز و کار به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت اخذ برنامه عملیاتی، ابلاغ ساز و کار به استاندارن مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی، دریافت نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزاری جلسات داخلی و تدوین پیشنویس دستورالعمل منجر شده است.
انتهای پیام/