به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 16 بهمن ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران رسانهها از محکومیت 14 هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز و نیز برگشت پولهایی که بابت فروش خودرو از مردم دریافت کرده، خبر داد.
اصانلو گفته بود: در حوزه بازار خودرو، مسئولیت با وزارت صمت است ولی از جایگاه رسیدگی به گرانفروشی برای چند شرکت خودروساز پرونده تشکیل شده که در یک فقره یک شرکت خودروساز به 14 هزار میلیارد تومان جریمه و نیز بازگشت پول به مردم محکوم شده است.
با گذشت بیش از 7 ماه از صدور رأی بدوی، حکم شعبه تعزیرات هنوز قطعی و اجرا نشده است. اما علت آن چیست؟
بر اساس آنچه رئیس شعبه ویژه تجدیدنظر پروندههای مهم و ملی تعزیرات حکومتی اعلام کرده؛ رأی قطعی شرکت خودروساز معروف و متخلف در انتظار پاسخ سازمان حمایت است.
سید احد یوزباشی در این باره گفته است: پرونده شرکت خودروساز معروف پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم به رأی صادره در ابتدای سال جاری به شعبه ویژه تجدیدنظر ارجاع شد. با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص نظر کارشناسی سازمان حمایت، موضوع پیگیری و مقرر شد که این سازمان با توجه به نوع خودرو و میزان تخلف صورت گرفته برای هر خودرو به تفکیک تهیه و گزارش نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
بنا بر این گزارش، علیرغم پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی تا کنون پاسخ استعلام درخواست شده از سازمان حمایت دریافت نشده و از آنجا که صدور حکم قطعی این پرونده نیازمند نظر کارشناسی سازمان حمایت است؛ قطعی شدن رأی و اجرای آن تا کنون محقق نشده است.
رقم دقیق جریمه این شرکت خودروساز متخلف که از سوی شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده، 138 هزار و 606 میلیارد ریال است.
انتهای پیام/