به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز با دو ساز و کار به صورت مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیر گذاری دارد. نرخ ارز یکجا مبنای محاسبه است و بر اساس آن نرخی محاسبه می شود که به عنوان مثال می توان به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و نرخ ارز مبنای محاسبه "هزینه دادرسی" (در برخی پروندههای قضایی) اشاره کرد.
اما در جای دیگر نرخ ارزمبنای تخصیص قرار می گیرد و از این طریق به اقتصاد داخل پیوند می خورد که به عنوان مثال می توان به نرخ ارز 28500 برای واردات کالای اساسی، نرخ ارز مرکز مبادله برای واردات کالاهای غیراساسی (فعلا حدود 37500) و نرخ ارز بازار غیررسمی برای واردات قاچاق و خروج سرمایه اشاره کرد.
بنابراین با توجه به وابستگی قابل توجه اقتصاد ایران به نرخ ارز، همواره مدیریت نرخ ارز و ساختار نظام ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با توجه به اینکه سال هاست اقتصاد ایران علاوه بر تورم ساختاری که درگیر است، با تحریم های خارجی نیز دست و پنجه نرم می کند، بنابراین طبیعتا سیاست های ارزی که بر کشور حاکم است از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود. چرا که طبیعتا در شرایط تحریمی دسترسی به منابع ارزی به شدت محدودتر شده که این امر مدیریت تورم کشور را به مراتب سخت تر خواهد کرد.
نظام ارزی ایران طبق قانون مجلس شورای اسلامی
طبق قانون احکام دائمی برنامه های کشور -مصوبه 1395- نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» تعیین شده است.
طبق بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های کشور، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.
قیمت گذاری با مکانیزم بازار و بورس کالا
کالاهایی که در بورس کالا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار میگیرند طبق قوانین ومقررات حاکم بر آن بورسها عرضه و مورد معمله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
قوانین شرایط ضد تحریمی به درد شرایط تحریمی نمی خورد
اگرچه همانطور که در بالا گفته شد طبق قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است اما در بین اقتصاددانان همواره نزاعی برای انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران وجود دارد. به طور کلی طرفداران نرخ ارز شناور، معتقدند نرخ ارز شناور به طور خودکار و توسط بازار تعیین خواهد شد و بانک مرکزی کمترین مداخله را در تعیین آن خواهد داشت. همچنین نظام ارزی شناور طبیعتا با میزان عرضه و تقاضا تعدیل شده و نیاز به ذخایر ارزی بالایی ندارد و چنین ادعا می شود که در این نظام ارزی، قدرت صادراتی کشور به دلیل صرفه ی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که این قوانینی که تماما نرخ گذاری را به بازار سپرده اند همه در سالی تدوین شده اند که کشور در شرایط غیر تحریمی (سال 1395) بود و برجام اجرایی شده بود. بنابراین امروز که مجددا اقتصاد ایران با تحریم های حداکثری دست و پنجه نرم می کند اساسا باید تغییری در این قوانین رخ دهد چرا که به عنوان مثال سطح انتظارات تورمی در شرایط تحریمی و شرایط غیر تحریمی متفاوت است و نمی توان انتظار یک نسخه برای هر دو وضعیت داشت.
مثال مشهودی که می توان زد تا نشان داد که نسخه های شرایط غیرتحریمی با شرایط تحریمی متفاوت است، موفقیت سیاست تثبیت ارزی است. سیاستی که می توان آن را مقابل سیاست شناور مدیریت شده دانست. همچنین از طرفی بورس کالا نیز در شرایطی که کشور تحریم است به نظر می رسد به بستری برای گران سازی مواد اولیه تولید تبدیل شده است چرا اساسا نرخ دلار کشف شده اکثر محصولات عرضه شده در بورس کالا مطابق انتظارات تورمی و با نرخ ارز غیر رسمی و قاچاق قیمت گذاری می شود.
انتهای پیام/