به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در هشتاد و دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی که در سالن شهید رجایی دادستانی مشهد برگزار شد با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط دستگاههای متولی اراضی ملی و منابع طبیعی اظهارداشت: حفظ حقوق بیت المال در تمام زمینهها به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین وظایف و تکالیف قانونی مدیران و سازمانها است و هیچگونه کم کاری و اهمال در این زمینه از منظر قانون پذیرفتنی نیست.
وی افزود: مهمترین اصل در زمینه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تلاش در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی و منابع طبیعی است و در اولین اقدام نیز پس از اطلاع دستگاههای متولی از تصرف اراضی، باید رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن اراضی باشد و پس از آن تعقیب متهم و سایر اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت؛ بدین ترتیب هیچ متخلفی نخواهد توانست از مجازات قانونی فرار کند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تصریح کرد: همه اقدامات و تلاشهای ما برگرفته و زایده یک نگرش است بنابراین رفتار ما متأسی از نگرشهای ما است و در شهر امام رضا (ع) اقدامات مدیران باید برگرفته و متأسی از سیره علمی و عملی ائمه معصومین (علیهم السلام) و امام مهربانیها باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امانت مقدس است و ما از ناحیه مردم باید حافظ منافع عمومی باشیم و عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی از مهمترین اموال عمومی است و در این زمینه یک اقدام مستمر جمعی نیاز است بنابراین نقص در کار یک سازمان در عملکرد سایر سازمانها نیز تأثیر نامطلوب میگذارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی گفت: یکی از مهترین وظایف دستگاه قضایی نظارت بر حُسن اجرای قوانین و عملکرد مدیران و مسئولان است و این نظارت نشان میدهد که متأسفانه اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به خوبی به انجام نرسیده وگرنه امروز نباید شاهد چنین وضعی در زمینه تضییع حقوق عمومی میبودیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به صدور بخشنامههای مختلف در زمینه دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال توسط مجموعه قضایی استان گفت: مسائل اجتماعی به معنی عام آن با یکدیگر مرتبط بوده و تغییر یا نقصان در یک موضوع، در سایر بخشها نیز تغییرات مثبت یا منفی ایجاد میکند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: چنانچه مسئولان در وقت مناسب خود تصمیمات صحیح و شجاعانه بگیرند و در یک اقدام جمعی به نفع مردم حرکت کنند قطعاً شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و در غیر این صورت در امور جامعه اخلال ایجاد میشود.
خلیلی با اشاره به جاذبههای عظیم استان در زمینههای مختلف از جمله در حوزه اقتصادی به ویژه شهر مشهد گفت:سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید با متد علمی و آزموده شده با هدف ارتقای همه جانبه جامعه به درستی هدایت شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر وجود برخی عقب ماندگیها در خدمترسانی به مردم توسط برخی دستگاهها گفت: عقب ماندگیها را باید با شتاب جبران کرد و در این مسیر تصمیمات سخت و دشواری در چارچوب عقل و منطق باید گرفته شود و هنگامی که پس از بررسی جمیع جهات به یک تصمیم درست رسیدیم آن تصمیم باید شجاعانه و قاطعانه و با هدف خدمترسانی هرچه بهتر به مردم و به نفع مردم به مرحله اجرا در آید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ضمن تقدیر از انجام اقدامات اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: هرچند اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای مصوبات شورا به انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و پرکردن این فاصله نیازمند عملکرد بهنگام و انجام وظایف قانونی توسط مدیران است.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بعضی از تصرفات توسط مردم ناآگاه نسبت به قوانین صورت میگیرد و این مسأله ناشی از ترک فعل برخی متولیان امر است و چنانچه وظایف قانونی از جمله نصب علائم هشدار دهنده و آگاهی رساننده توسط مسئولان امر به موقع به انجام برسد چه بسا شاهد اینگونه تصرفات و تضییع حقوق شهروندان عزیز نخواهیم بود.
فرزاد بهشتی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات مستمر دبیرخانه شورا گفت: طی مدت اخیر بیش از 550 مکاتبه انجام و 25 جلسه از طریق دبیرخانه برگزار شده و از این ره آورد بیش از 109 هکتار از اراضی ملی در قالب 132 قطعه و طی 5 اجرا تنها توسط اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی افزود: در قالب اقدامات اکیپ مشترک شورا 18 هکتار از بستر رودخانهها رفع تصرف شده و برای رفع این میزان 6 مرحله اجرا انجام شده است.
بهشتی افزود: با هم افزایی ارزشمند اعضای این شورا همچنین تعدادی از موتور پمپهای غیرمجاز و همچنین بیلهای غیرمجاز جمع آوری شده است و در کنار این اقدامات فعالیتهای ارزشمنددیگری نیز به صورت استانی توسط سازمانهای متولی با هدف رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی به انجام رسیده است.
انتهای پیام/282/