محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد برخی شنیدهها در خصوص نظر سازمان برنامه و بودجه برای پس گرفتن لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق در آن گفت: بخشی از نکاتی که در خصوص تغییرات برنامه هفتم مطرح شد در اندازهای که به آن پرداخته شد بزرگ نبود. در جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم بسیاری از بحثها مرتفع شد.
وی ادامه داد: فضای مجلس با دولت کمی متفاوت است و ما مصوبهای را مصوبه مجلس میدانیم که به شورای نگهبان ارسال شود. در حال حاضر چند هزار پیشنهاد بر روی مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که شامل پیشنهاداتی در زمینه حذف کل، اصلاح کل، اصلاح جز، حذف جز، الحاق و ... است. ضمن اینکه رئیس مجلس این اختیار را دارد تا موادی که تشخیص میدهد را به کمیسیون ارجاع دهد. بنابراین در زمینه موارد اختلافی برنامه هفتم توسعه بزرگ نمایی شده است و زمانی که در جلسه مینشینیم آنقدر اختلاف نداریم و به طور کلی در رسانه اختلافات بزرگتر دیده میشود.
رسیدگی به برنامه هفتم توسعه خارج از زمان قانونی مورد تایید رئیس مجلس نیست/ موارد مورد اختلاف به کمیسیونهای تخصصی خواهد رفت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تصویب برخی مصوبات کمیسیون تلفیق خارج از زمان قانونی در نظر گرفته شده، گفت: تشخیص این مسئله برعهده رئیس مجلس است و مربوط به آییننامه داخلی است. براین اساس برداشت رئیس مجلس این نبود که تمام شده است به خصوص با رای گیری آخری که انجام شد. در هر صورت این توافق را انجام دادیم تا در مواردی که سازمان برنامه حضور نداشته است و یا دولت معتقد است مشمول اصل 75 (ایجاد بار مالی برای دولت) میشود، با اختیار رئیس مجلس موارد به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داده شود.
الزام دولت برای شناسایی و واگذاری پروژههای انتفاعی مانند بیمارستان، راهآهن و آزاد راه براساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی
وی با بیان اینکه در خصوص برنامه هفتم توسعه براساس توافق با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا این سازمان جدول منابع و مصارف را احصا کند و سپس تاثیر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را نیز ما احصا کنیم، گفت: به این ترتیب ممکن است بخش زیادی از اختلافات حل شود. در مورد بخشی از مصوبات که منجر به تحمیل هزینه به دولت میشود نیز باید شرایط به نحوی باشد که امکان اجرای آن برای دولت فراهم باشد.اگر به طور دقیق تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که معمولا تاکید داشتیم تا دولت به سراغ جذب سرمایهگذار و اجرای پروژهها براساس مدل مشارکت عمومی و خصوصی برود. به طور مثال در ماده 19 لایحه، طرحهای تملک داراییهای سرمایه را به سه قسمت تقسیم کردیم. به طور مثال یکی از این قسمتها مربوط به پروژههایی است که امکان انتفاعی بودن دارد مانند بیمارستانها. به این معنا که در شهرهای بزرگ بیمارستانها حتما میتوانند انتفاعی باشند.
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و انتقال آن به حوزه آموزش
مثالهای دیگر این پروژهها راه آهن و آزاد راه ها است. به این ترتیب دولت را مکلف کردیم تا پروژههایی که قابل انتفاعی شدن هستند را شناسایی و واگذار کند. به این ترتیب بخشی از مصارف پیوست یک کم خواهد شد. در بخش دیگر گفتهایم که دولت طرحهای تملک دارایی سرمایهای را در پیوست یک بیاورد که اجرای آن ضروری است مانند یک راه روستایی، مرکز بهداشت و پروژههایی که بخش خصوصی حاضر به ورود به آنها نیست.این تغییرات خود سالی تا 100 یا 150 همت از هزینههای عمرانی کشور کم خواهد کرد. در مواردی از این قبیل تلاش کردیم تا بخش خصوصی را درگیر کنیم. بخشی که ممکن است هزینه بر باشد آموزش است که در این مورد نیز باید به استانداردهای لازم برسیم. براین اساس مقرر شد تا یک درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود و این رقم در اختیار حوزه آموزش و دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا بخشی از هزینهها را جبران کند.
* محمد صدرا مقیسه
انتهای پیام/