به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه (3 مهر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: برای بررسی این برنامه بهترین راه حل برای ارزیابی آن نکاتی بوده که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند که مهمترین آنها مسئله محور بودن برنامه بود، همچنین بحث ناترازی و اصلاح ساختار بودجه نیز در تاکیدات مقام معظم رهبری مشهود بود، اما آنچه باید پاسخ داده شود این مسئله است که در برنامه هفتم توسعه آیا به این موضوعات پرداخته شده است یا خیر؟.
وی افزود: مقام معظم رهبری بحث صندوق ها را نیز مورد تاکید قرار دادند، چرا که ما در آینده در این موضوع با بحران مواجه خواهیم شد. چرا دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است؟ همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع ، ما شاهد ناعدالتی های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس تصریح کرد: درخصوص مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه، شفاف و پویا مسائل بیان نشده است. همچنین درخصوص تمرکززدایی بنا بر این بود که اختیارات به استان ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم خبری از این سیاست نیست! همچنین در بحث امنیت غذایی آنچه در این برنامه مشاهده می شود، سکوت است. آیا ما موضوعی بالاتر از بحث امنیت غذایی داریم؟ از طرفی نیز بحث بانکداری اسلامی نیز به ویژه قرض الحسنه ها در این برنامه مورد غفلت واقع شده است، در حالی که قرض الحسنه ها بیشترین بار دولت را بر دوش کشیده اند و سایر بانک ها نیز در پرداخت وام های خود کمکی به مردم نمی کنند. با این وجود قرض الحسنه ها بودند که به مردم کمک کردند. چرا در این برنامه توجهی به قرض الحسنه ها نشده است؟
رجایی بیان کرد: درخصوص اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می شود. همچنین درخصوص شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در این برنامه توقعاتی که داشتیم، برآورده نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه بدعتی که در بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، جایگزینی کمیته ها به جای کمیسیون ها بود، در حالی که بیشتر کمیته ها با یک الی 3 نفر برگزار می شود و برای بررسی موضوعات مهم کشور باید بیشتر نمایندگان در کمیسیون حضور داشته باشند، اما این وظیفه به کمیته ها محول شده که این خلاف قانون است که شایسته است دوستان در این خصوص توضیح دهند.
وی بیان کرد: موضوع دیگری که جای انتقاد دارد این است که در بررسی برنامه هفتم، وزارتخانه ها در جلسات کمیسیون شرکت می کردند، در حالی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی باید در این جلسات حضور می یافت، این وضعیت برای اولین بار است که صورت می گیرد که وزرا و رئیس سازمان ها در جلسه کمیته شرکت کرده و بر سر مسائل چانه زنی می کردند.
رجایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در این برنامه به آن تاکید شده بود، از جمله بحث رشد اقتصادی، لازم است درخصوص برنامه هفتم نیز تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرایی کند.
انتهای پیام/