علی بابائی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بنگاهداری بانکها، اظهار داشت: بانکها میلیاردها تومان از سرمایه مردم را میگیرند اما حتی سازوکارهای بنگاهداری به معنای واقعی در قالب بخشهای خصوصی را هم ندارند، در هر صورت به شاخصهای اقتصادی کشور خسارت تحمیل می کنند و هم به اقتصاد خُرد و کلان لطماتی میزنند.
وی افزود: در عمل بانکها رقیب بخش خصوصی و تعاونیها میشوند که نمیتوانند در مقابل بنگاههایی که با پشتوانه بانکها سرمایهگذاری میکنند به خوبی رقابت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ممنوعیت بنگاهداری برای بانکها یکی از سیاستهایی است که در برنامههای توسعه کشور نیز آمده بود اما قانونی که برای تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی تصویب شد بانکها را وارد گردونه تامین منابع مالی از طریق بنگاهداری کرده است.
بابایی تاکید کرد: موارد مذکور از جمله ضعفهایی است که باید از طریق برنامه هفتم توسعه اصلاح شود و بانکها را به صراحت از بنگاهداری منع کرد و دولت هم مکلف به اجرای این مهم شود و حتی لازم است در این زمینه جرمانگاری نیز صورت بگیرد و ضمانت اجرای این قانون توسط مجلس تعیین شود تا به سرنوشت برنامه ششم توسعه تبدیل نشود که در عمل تنها 35 درصد آن اجرا شد و بخشی از اهدافی که در این برنامه پیشبینی شده بود به دلیل نبود ضمانت اجرایی به نتیجه نرسید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این عوامل باعث شده است در سالهای اخیر علی رغم تلاشهای واسعی که برای رشد اقتصادی داشتیم عملا نمودارهای رشد اقتصادی سینوسی شده و در این شرایط ثبات اقتصادی وجود ندارد.
انتهای پیام/