به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد ملی صنعت دانش بنیان با بیان اینکه دگرگونی در اقتصاد و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، نیازمند تمرکز مستمر بر کیفیت رشد اقتصادی است، افزود: به همین منظور از سوی وزارت اقتصاد ودارایی اقداماتی در حوزه دانش بنیان از جمله افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری و تسهیلات شرکتهای دانش بنیان انجام شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه برای رسیدن به این مهم تمام عیار پای کار ایستاده است و همکاری لازم را با سایر نهادها خواهد داشت، تصریح کرد: پس از اینکه در دهه 90 در یک تله رشد پایین و کاهش سرمایه گذاری نزدیک صفر قرار گرفتیم، تلاش دو سال اول دولت این بود که با ورود به سالهای 1400 و 1401 از این دو تله خارج شویم که تاکنون نیز اقدامات صورت گرفته در این بخش قابل قبول بوده است. با این وجود نیاز است روی عنصر کیفیت رشد اقتصادی به عنوان یک عنصر جدید تمرکز کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از افزایش تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان از 160 درصد که سال گذشته انجام شد به 260 درصد در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت: هدفگذاریها باید به این سمت و سو باشد که چرخش از سمت منتفعان سابق غیر مولد به سمت منتفعان واقعی دانش بنیان تولید گرا و مولد داشته باشیم.
خاندوزی گفت: البته گاهی منظور از دانش بنیان یک فضای زیست بوم فناورانه با حضور شرکت های خوب و فعالیت های مثبت است، اما وقتی سخن از رشد اقتصادی کشور برای تحولات ساختاری است، در این مسیر نیازمند تغییرات ساختاری و افزایش کیفیت رشد اقتصادی هستیم.
وی افزود:در وزارت اقتصاد در این بخش به سهم خود در حال فراهم کردن زمینه برای چرخش و دگرگونی از یک مدل مألوف و معمولی رایج رشد اقتصادی آسیب پذیر، خام فروش و تک محصولی به سمت یک مدل جدید که روی کاغذ نماند، هستیم.
خاندوزی گفت: بخشی از اثرگذاری وزارت اقتصاد به مسأله تامین مالی دانش بنیان ها مربوط است که برای رشد این روند به بهترین شکل ممکن، باید جریان نقدینگی و تامین مالی را به نحوی اختصاص دهیم که با گذشته تفاوت اساسی داشته باشد .
وی افزود: در این بخش امسال اقدام مثبت مربوط به صندوق های فناوری و پژوهشی با 300 میلیارد تومان تامین مالی انجام شد که آمادگی افزایش این مبلغ را هم در ذیل تبصره 18 بودجه داشتیم، اما به دلیل محدودیت هایی از سوی سهامداران خصوصی امکانپذیر نشد.
خاندوزی ادامه داد: در کنار این مسأله دو عنصر تضمین و وثایق برای شرکت های دانش بنیان نیز حائز اهمیت است که توسعه دامنه وثایق و ایجاد زیرساخت وثایق را در سامانه ستاره انجام دادیم که برای توسعه دامنه این وثایق و افزایش اعداد آن، همه کمک کنند.
وی تاکید کرد: برای بزرگتر شدن موسسات تضمین نیز نیازمند کمک هستیم. در این خصوص با نگاهی به روند دانش بنیان در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، از این دست ابزارها نه بیشتر از نظام بانکی اما کم هم استفاده نمیکنند که سهم بالایی برای تامین مالی زیست بوم ها دارند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: از سوی دیگر در آیین نامه موسسات تضمین که با تاخیر هم تعیین تکلیف شد، تلاش کردیم گام موثر دیگری با تصویب قانون جدیدی در مجلس در حوزه تامین مالی برداریم.
خاندوزی افزود: گام موثر دیگر ابلاغ دستورالعمل ارزش گذاری دارایی های نامشهود بود که موسسات دانش بنیان توجهی به این موضوع نداشتند؛ چرا که اساسا وزن دانش و شبکههای اقتصادی در این حوزه را نمیدانستند.
وی ادامه داد: محور دیگر در وزارت اقتصاد و دارایی برای حمایت از صنعت ملی دانش بنیان، افزایش تسهیلات 160 درصدی در این بخش در سال گذشته به 260 درصد در پنج ماه اول امسال بود که برای نظارت بر این روند یک معاونت در وزارت اقتصاد را به نظارت و ارایه گزارش اختصاص دادیم که مرتب در این خصوص گزارش تهیه و ارائه کند.
خاندوزی بیان کرد: موضوع تغییر نظام سیاست های پولی در کشور در همه زمینه ها اثرگذار است. در این خصوص باید بدانیم هدف تورمی و رشد اقتصادی را باید هماهنگ با هم پیگیری کنیم و مسیر دیگری در اقتصاد نداریم؛ یعنی نمی توانیم به بهانه ناترازی تولید را متوقف یا به بهانه حمایت از تولید ولنگاری مالی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی با کیفیت باید بتوانیم به سهولت از شرکتهای دانش بنیان به همراه علم و فناوری های جدید استفاده کنیم تا بتوانیم با بهره مندی از این شرایط به تولیدات صنعتی گسترده با فناوریهای جدید دست پیدا کنیم.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت سیزدهم به دنبال تحقق رشد اقتصادی با کیفیت با استفاده از تلاشهای جدید است و در این راه با تامین مالی به دنبال عملیاتی شدن این چرخش اقتصادی هستیم.
خاندوزی گفت: در این راستا باید چندین اقدام به سرعت انجام شود و اختصاص 300 میلیارد تومان بودجه برای صندوقهای پژوهش و فناوری در بودجه امسال در نظر گرفته شده است. همزمان با اختصاص منابع مالی برای این صندوق تامین مالی توسعه وثایق مورد توجه جدی قرار گرفته تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت موسسات تضمین، رشد اقتصادی مورد نظر را در کشور فراهم کنیم.
وی ادامه داد: بدون شک موسسات تضمین برای تحقق رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارند و در گام بعدی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ما اهمیت زیادی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه به دلیل به رسمیت شناخته نشدن شرکتهای دانش بنیان، این شرکتها ارز دریافت نمی کنند، بر ضرورت نظام تامین مالی شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد و گفت: بهرهمندی شرکتهای دانش بنیان از منابع مالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: همچنین از مسئولان بازار سهام خواسته شده است زمینه استفاده شرکت های دانش بنیان از منابع مالی بازار سهام را فراهم کنند تا تحقق رشد اقتصادی با کیفیت کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/