به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (پ) ماده 17 لایحه مذکور از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه علنی با 159 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 17 این لایحه؛ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
*تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 17 لایحه برنامه از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه علنی با 149 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده 17 این لایحه؛ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام میشود: تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میشود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) ماده 17 این لایحه آمده است: ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.
پس از تصویب این ماده قالیباف در توضیح بند (ب) ماده 17 گفت: در بررسی ماده یک که ارجاع داده شد به کمیسیون، در آنجا بحث بر سر تعاریف بود که شرکت ها و موسسات دولتی بوده یا آنها نهادهای غیردولتی هم اضافه شود. براساس ماده 1، پیشنهادات قطعی شود و به صحن بیاید، مشخص می شود که آیا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می شوند یا جزو موسسات دولتی خواهد بود.
انتهایپیام/