به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هفتمین جلسه ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری استان قزوین پیش از ظهر امروز با حضور حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، علی شعبانی رئیسکل دادگستری استان، علی رحمانی معاون اقتصادی استاندار قزوین و 10 نفر از مدیران واحدهای تولیدی مشکلدار و مدیران بانک برای رفع مسائل بانکی تولیدکنندگان در سالن جلسات شهدای مدافع حرم دادسرای مرکز استان برگزار شد.
دادستان قزوین در حاشیه برگزاری این جلسه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در قزوین ضمن تبریک ولادت رسول الله(ص) و امام صادق(ع) اظهار داشت: امروز مشکلات 10 شرکت تولیدی و صنعتی را با حضور مدیران دستگاههای دولتی به ویژه مدیران بانک ملت بررسی کردیم.
رجبی اضافه کرد: اگر بخواهیم عمده مشکلاتی که شرکتهای تولیدی در استان با آن برخورد کردند، قوانین دستوپاگیری هستند که هم دستوپای تولیدکنندگان و هم دستوپای بانکها بسته است. بنابراین ابتدا باید این قوانین را اصلاح کنیم. البته با توجه به تحریمهای متعددی که نسبت به کشور انجام شده، اصلاحاتی هم صورت گرفته که البته کافی نیست و باید در قوانین موجود بازنگری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از این قوانین دستوپاگیر مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه تخصیص ارز است و همه تولیدکنندگان هم در جلسه به آن اشاره کردند. اگر رئیسجمهور از این مصوبات اطلاع داشته باشند، قطعا در هیئت وزیران آن را مطرح و این مصوبات را اصلاح میکنند. بنابراین انتقال این موضوعات به تهران و شنیدن آن میتواند برای دولت انقلابی خیلی کارساز باشد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه این گفتگو از تشکیل 42 جلسه در کارگروههای ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: در این جلسات مشکلات 93 شرکت تولیدی بررسی شده که این جلسات 53 مصوب داشته است که منجر به رفع موانع تولید در 57 شرکت تولیدی و صنعتی استان شده است.
رجبی افزود: با موانعزدایی از این 43 شرکت 600 کارگر در استان قزوین صاحب شغل شدند و همچنین از تعدیل 2 هزار و 500 نفر کارگر هم جلوگیری شده؛ یعنی در مجموع 3 هزار و 100 نفر کارگر اشتغالشان حفظ شده و یا صاحب شغل شدند.
انتهای پیام/