به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، به گفته بخشهای مختلف پایین دستی دخیل در ساخت مسکن که ناچار به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا و یا دلالان آن هستند، تا کنون وزارت اقتصاد اقدامی در زمینه کاهش ریسک تولید مسکن و امکان پیش خرید انجام نداده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز روز گذشته در نشستی که با حضور فعالان مختلف حوزه مسکن برگزار شد، در این خصوص گفت: آقای وزیر اقتصاد بگوید در حالی که وزارت راه و شهرسازی در یکسال گذشته تلاش زیادی برای حوزه مسکن کرده چرا پای کار نمی آید و ریسک تولید مسکن را کاهش نمیدهد؟
وظیفه قانونی وزارت اقتصاد برای ایجاد زیرساخت خرید مصالح حمایتی
نکته دیگری که در خصوص ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وجود دارد مربوط به تبصرههای آن است. در دو تبصره این قانون به شرایط تامین مصالح برای طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن پرداخته شده است. براساس تبصره یک این ماده از قانون، وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرحهای مسکن حمایتی (با حذف واسطه ها) تهیه نمایند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
با توجه به اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی به نظر میرسد تا کنون این بخش از قانون که تهیه آییننامههای مربوط است انجام شده اما تبصره دوم که اجرای آییننامهها را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده به مرحله اجرا نرسیده است. براساس تبصره دوم ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم نماید.
ضرورت شفافسازی وزارت در اقتصاد در خصوص انفعال احتمالی در مسیر اجرای قانون
اخیرا نیز ابوالفضل نوروزی مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در اظهاراتی گفته است که براساس ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در جلسه شورای عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.
با وجود تمام این موارد به نظر نمیرسد تا کنون اقدام محسوسی در زمینه اجرای این ماده از قانون از سوی وزارت اقتصاد انجام شده باشد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد در خصوص اقدام شده و ابهاماتی که در خصوص عدم اجرای قانون از زمان لازم الاجرا شدن آن وجود دارد شفافسازی کند.
انتهای پیام/