به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت در واکنش به دپوی خودرو توسط شرکتهای خودروساز، گفته است؛ "براساس اطلاعات ارائهشده ایرانخودرو در زمان حاضر تعداد 13 هزار دستگاه خودروی تولیدشده دارای استانداردهای 85گانه فاز 2 هستند که بر اساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمتگذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود"،
این در حالی است که انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حملونقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد در بازدید از پارکینگهای دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا میگوید: خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تأییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند، علاوه بر این در پارکینگ اتکا حدود 2000 دستگاه خودرو دپو شده است و همه این خودروها تأییدیه استاندارد دریافت کردهاند و باعث تعجب است که با وجود دریافت تأییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودروها در پارکینگ باقی ماندهاند.
انگورج تأکید میکند: دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد میکند قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب میشود.
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حملونقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد گفت: در پارکینگ ایرانخودرو هم خودروهای رانا موجود است و هم پژوپارس و دنا و تارا که همه این خودروها تأییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.
البته این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد ماندن خودروها در پارکینگ بهبهانه عدم مجوز استانداردها را غیر قابل قبول میداند و به تسنیم میگوید: این بهانه اصلاً قابل قبول نیست البته بررسیها نشان میدهد هیچ خودرویی بهبهانه مجوز استاندارد در پارکینگها نیست و همه مجوز دارند، سازمان ملی استاندارد با در نظر گرفتن کیفیت خودروها اعمال استانداردها را تسریع میکند.
در زمان حاضر نکته مهم اینجاست؛ خودروساز براساس کدام مجوز خودروهای ثبتنامی مردم را برای دریافت مجوز افزایش قیمت در پارکینگ ها دپو کرده است و چرا وزارت صنعت بهجای برخورد با آنها بهانه استاندارد را مطرح میکند؟ چرا مشتریان رانا، کوییک و پژوپارس چند ماه سرگردان تحویل خودروهای خود هستند و مدام با بهانههای مختلف خودروسازان روبهرو میشوند؟
در طول دو ماه اخیر خودروسازان درخواستهای متعددی به شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات ارسال کردهاند اما بهدلیل عدم کسب مجوز بهدنبال بهانه جدید اعمال استانداردهای جدید خودرویی هستند تا شاید بتوانند محصولات را با قیمتی بالاتر بفروشند و بخشی از زیان خود را جبران کنند.
انتهای پیام/+