به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در هفته گذشته رئیس جمهور، ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را برای اجرا به وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد.
از نظر بسیاری از فعالان و مسئولان حوزه آموزش این مصوبه، جزو مهمترین مصوبه های چند ساله اخیر در حوزه آموزش است زیرا بر اساس این مصوبه قرار است نهادی فرادستگاهی، فارغ از سوگیریها و اقدامات جزیرهای و تعارض منافع، با تعریف استانداردهای آموزشی بر اساس علوم روز دنیا و نیازها و ضرورتهای کشور، با حمایت رئیس جمهور، تصمیمات و اقدامات مهمی را در عرصه آموزش کشور اتخاذ کند.
محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در این باره به تسنیم گفت: تشکیل سازمان ارزشیابی و سنجش آموزش در کشور و مجموعه ای که بتواند کار رصد را انجام دهد و بر اساس آن برای مجموعه های سیاست گذار، سیاستگذاری کند، امری روشنی در دنیاست.
وی افزود: آنچه از سازمان سنجش آموزش در کشور تلقی می شد این امر بود اما چون این سازمان زیر مجموعه یک وزارت خانه بود و آموزش در کشور ما در چند وزارت خانه (علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و...) در حال پیگیری است لذا می طلبید یک مجموعه ای این وظیفه را به شکل متمرکز و خارج از دستگاههای اجرایی که در حال انجام است، پیش برد.
**مجموعه فرابخشی و بالاتر از همه وزارت خانه ها برای رصد و بررسی آموزش کشور
زارعی درباره احتمال حذف سازمان سنجش آموزش کشور طی این مصوبه نیز گفت: این تلقی که این سازمان قرار است، جایگزین سازمان سنجش شود به نظر من درست نیست. هر چند هنوز آیین نامه اجرایی آن تدوین نشده ولی به نظرم بنا نیست این سازمان کار اجرا را انجام دهد و جایگزین مجموعه هایی که در وزارت خانه های مختلف کار اجرایی سنجش و آموزش را دارند، شود. تلقی من حداقل این نیست.
وی در همین رابطه افزود: تلقی من این است که این سازمان، یک مجموعه فرابخشی و بالاتر از همه وزارت خانه هایی که کار آموزش را دنبال می کنند، با رصد وضعیت آموزش و ارزشیابی در کشور تصویرسازی درست و جامعی برای وضعیت آموزش ارائه دهد تا در پی آن اتفاقات خوبی برای اموزش و مهارت کشور رخ دهد. مجموعه ای که ذیل نهاد ریاست جمهوری و با نظارت شخص رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد، می تواند این نوید را دهد که تحلیل ها و ارزشیایی های متقنی در آن صورت گیرد و برنامه ریزی های پشت سر آن هم ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی اشتغال دانش آموختگان را مهمترین معضل امروز کشور خواند و راهکار آن را ارزشیابی دقیق درباره وضعیت و نیازهای کشور در این امر دانست و گفت: قطعا تشکیل سازمانی که آموزش را به صورت یکپارچه می بیند و ارزشیابی هایی که در آن صورت خواهد کرد، می تواند در حوزه آموزش، مهارت و اشتغال بررسی دقیقی درباره خلاها و ظرفیت های موجود در این بخش در آموزش و پرورش رسمی و عمومی کشور و به دنبال آن در آموزش عالی، تصمیمات درستی را اتخاذ کند و با رصد جامع ببنید چقدر این بخش ها به اهداف خود رسیدند. کجای کار اشکال دارد و برای آنها راهکار ارائه دهد.
خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره ضرورت تشکیل این سازمان با اشاره به اینکه برای تشکیل این سازمان تجربههای جهانی در حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش در 10 کشور اروپائی، 5 کشور آفریقایی، 8 کشور آسیایی و استرالیا و کانادا مرور شد، خاطر نشان کرد: نتیجه بررسیها از تجربههای جهانی و فعالیت چشمگیر نهادهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، نشان دهندة خلاء بزرگ نهاد ملی ارزیابیکنندة آموزش در کشور ما بود. نهادی فرادستگاهی که فارغ از سوگیریها و اقدامات جزیرهای و تعارض منافع، با تعریف استانداردهای آموزشی بر اساس علوم روز دنیا و نیازها و ضرورتهای کشور، همچون موتور پیشران آموزش عمل کند.
وی با اشاره به آسیب های روند موجود کشور در حوزه سنجش آموزش تاکید کرد: تصویری که از کنار هم قرار گرفتن آسیبهای وضعیت موجود، اسناد و مستندات ملی و تجربیات جهانی حاصل شد، به قدر کافی گویای آن بود که نه تنها زمان تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور فرا رسیده، بلکه با توجه به توسعه نهادهای آموزشی، نیازهای کشور و شتاب پیشرفت جهانی، زمان زیادی از دست رفته است و تأخیر بیشتر در این باره با خسارتهای زیادی همراه خواهد بود.
به گفته مسئولان امر پس از تکمیل اساسنامه این سازمان که تا حدود زیادی پیش رفته، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور تشکیل شود و زیر نظر رئیس جمهور کار خود را آغاز کند.
انتهای پیام/