به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه 15 مهر ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا بند (الف) ماده 25 لایحه برنامه هفتم را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.
براساس بند (الف) و تبصره ارجاعی ماده 25؛ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکتهای دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیتهای اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکتها از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 25 این لایحه با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%100) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذکور از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه علنی با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 25 لایحه مذکور ؛ شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایهگذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
*دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی شد
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامیبند ت ماده 25 لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ت ماده 25 لایحه؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال، 1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
انتهای پیام/