سید جواد ایلالی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: در روزهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان با مراجعه به دادسترای مرکز استان از تعدادی از طلافروشان شکایت کردند.
وی افزود: در این جریان متوجه شدیم مردم و تعدادی از طلافروشان طی قراردادهایی معاملاتی با هم داشتند و سودهایی رد و بدل میشد که در این زمینه، مردم با مشکلاتی مواجه شدند. آنچه که مسلم است این رفتار هم از سوی شهروندان و هم برخی از طلافروشان وجاهت قانونی ندارد. عناوین مجرمانهای نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت و حتی پولشویی میتواند در مورد این افراد مصداق یابد.
دادستان بجنورد گفت: در دو پرونده اخیر، تعداد شکات عدد سه رقمی دارد و تعداد قابل توجهی است که دو نفر در این ارتباط دستگیر شده و افراد دیگری در پرونده جدید تحت پیگرد قانونی هستند.
ایلالی تصریح کرد: از مردم عزیز میخواهیم وارد این گونه موضوعات نشوند. بسیاری از این نوع قراردادها به لحاظ شرعی ربا و حرام است و از لحاظ قانونی نیز دارای وصف مجرمانه است. هر چند شکل آن درست باشد.
وی افزود: این پرونده در شعبات بازپرسی در حال بررسی است. این هشدار را به سایر طلافروشان میدهم که اگر اقدامات آنان دارای وصف مجرمانه باشد اقدام قانونی علیه آنان انجام و منجر به پلمپ واحد صنفی میشود.
دادستان بجنورد خاطر نشان کرد: متاسفانه مردم نیز ناخواسته در این زمینه دچار خطا شده و ضرر و زیان دیدند اما از جایگاه دستگاه قضا از دو منظر پرونده کیفری و مدعی العموم بودن به صورت جدی این موضوع بررسی میشود. دادسرا به دقت در حال رسیدگی است و در اولین فرصت در حال انجام مراحل بعدی پرونده هستیم.
.
انتهای پیام/311/.