به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، صندوق بینالمللی پول انتظار دارد که اقتصاد جهانی به مسیر تضعیف خود ادامه دهد. با این حال، طبق پیشبینی این صندوق آلمان تنها اقتصاد بزرگی است که در حال رکود بوده و بیش از آنچه قبلاً انتظار میرفت دچار این بحران می شود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IWF) تولید اقتصادی آلمان احتمالا در سال جاری 0.5 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از ماه جولای را مجدداً به پایین تغییر داده و مورد تجدید نظر قرار داد. در ماه جولای کاهش 0.3 درصدی برای اقتصاد آلمان پیش بینی شده بود. به این ترتیب اقتصاد آلمان تنها اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود که در سال جاری رکورد را تجربه کرده است.
بر اساس این پیش بینی، انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال آینده دوباره حدود 0.9 درصد رشد کند. با این حال، این میزان هنوز 0.4 درصد کمتر از آنچه در ماه جولای پیش بینی شده بود، است. در سال 2022، اقتصاد آلمان 1.8 درصد رشد کرد.
این صندوق ضعف در بخشهای حساس به نرخ بهره، کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری و در نتیجه ضعف در تولید صنعتی را از دلایل کاهش رشد اقتصادی مورد انتظار برای آلمان میداند.
در عین حال بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهانی به آرامی از پیامدهای همهگیری کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و تورم بالا بهبود مییابد، اما رشد اقتصدی از نظر تاریخی ضعیف است. پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، با توجه به اقتصاد جهانی پر تنش هشدار داد که اقتصاد جهانی در حال لنگیدن است.
دولت فدرال آلمان نیز با توجه به تورم و تضعیف اقتصاد جهانی در سال جاری انتظار یک رکود خفیف را دارد. محافل دولتی در پایان هفته گذشته اعلام کردند که تولید اقتصادی نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش خواهد یافت. "رابرت هابک" ، وزیر اقتصاد آلمان می خواهد پیش بینی های جدید دولت فدرال را روز چهارشنبه در برلین ارائه کند.
پیشبینی رشد صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد جهانی در سال جاری مانند ماه جولای 3.0 درصد است. برای سال آینده، صندوق برآورد خود را کمی به سمت پایین به 2.9 درصد (منهای 0.1 درصد) تغییر داد. سال گذشته اقتصاد جهانی 3.5 درصد رشد کرد. به گفته صندوق بین المللی پول، با نگاهی به گذشته، تاب آوری اقتصاد جهانی با توجه به بحران های مختلف قابل توجه است.
"گورینچاس"، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در این باره گفت که رشد کند شده است، اما متوقف نشده است. با این وجود این رشد در سراسر جهان متفاوت است. به گفته وی بنابراین، این کاهش در کشورهای صنعتی بیشتر از کشورهای فقیرتر است. وی تاکید کرد که بهبود کامل به سمت روندهای پیش از همه گیری به طور فزاینده ای دور از دسترس به نظر می رسد. به گفته صندوق بینالمللی پول، علاوه بر پیامدهای همهگیری و جنگ در اوکراین، به دلیل تورم بالا و رویدادهای شدید آب و هوایی، رشد اقتصادی با سیاست پولی سختگیرانه کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/