به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهمترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ متعارض سلیقه ای و فاقد مبناست. از سوی دیگر به نظر میرسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، میتواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند.
بر اساس بررسیهای انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سیاستهای کلی مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود و انطباق با سیاستها در سطح عناوین فصول و بخشها تادرصد قابل توجهی رعایت شده است.
البته سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه قابل تفکیک به 93 خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی بوده که به نظر میرسد 12 مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است. همچنین بسیاری از احکام لایحه برنامه که متناظر با خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم ارائه شده است؛ فاقد ویژگیهای مشخص و غیرمبهم بودن، داشتن اهداف کمی قابل ارزیابی، بیان اقدامات مشخص و قابلیت اجرا و داشتن زمانبندی تعیین شده جهت اجرا است.
بنابراین با توجه به تجربه برنامه ششم و به منظور ارتقای فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه یاد شده ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشراف به اهمیت نقش نظارتی خویش در ارتباط با ترسیم مسیر توسعه کشور در سالهای آتی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگیهای برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه به گونهای افزایش یاید که میزان نظارت پذیری برنامه افزایش یابد.
تنها برای 6 درصد از زیرجزءهای برنامه هفتم زمان تعیین شده است
همچنین، با توجه به نمودار زیر، تنها 6 درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از ویژگی زمانبندی تعیین شده جهت اجرا برخوردار بوده است و 22 درصد نیز از«ویژگی «اقدامات» مشخص و قابلیت اجرا برخوردار بوده است. همچنین 25 درصد دارای اهداف کمی قابل «ارزیابی بودهاست و در نهایت 43 درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی مشخص و غیرمبهم بوده است.
بهبود شاخصهای شفافیت و امکان ارزیابی کمی در برنامه هفتم
با مقایسه سطح تفصیل راهبردهای برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت میتوان دریافت که تلاشهای دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم موجب شده است تا خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی که دارای زمانبندی تعیین شده جهت اجرا هستند، 53 درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از این ویژگی برخوردار هستند از 6 مورد به 52 مورد افزایش یافته است. همچنین در رابطه با ویژگی اقدامات مشخص و قابلیت اجرا نیز 18 درصد پیشرفت حاصل شده است و تعداد موارد دارای این ویژگی از 20 مورد به 33 مورد افزایش یافته است. گفتنی است که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از ویژگی اهداف کمی قابل «ارزیابی برخوردار هستند از 23 به 60 مورد ارتقا یافته است؛ لذا حدود 53 درصد بهبود حاصل شده است و درنهایت در رابطه با ویژگی مشخص و غیرمبهم بودن نیز تعداد موارد دارای این ویژگی از 40 به 58 مورد افزایش یافته است و 34 درصد بهبود حاصل گشته است.
نمودار ارزیابی لایحه از منظر ارتقا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی را در اینجا مشاهده میکنید:
انتهای پیام/