به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان غربی، نشست ویژه بررسی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از حیث پیشگیری و کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری، شامگاه یکشنبه با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران کل و مسئولان دستگاهها و مجموعههای مرتبط در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.
در این جلسه ناصر عتباتی، اظهار داشت: در این جلسه مدیران و نمایندگان تمامی نهادها و مجموعههایی که مستقیم و غیرمستقیم در مقوله حوادث ترافیکی، تصادفات جادهای و شهری دخیل هستند و نیز نهادهای ناظر از بابت حقوق عامه و حفظ بیتالمال حضور دارند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: پیشگیری از وقوع تصادفات و ایمنی راهها و عرصه حمل و نقل و ایمنی راهها و تسهیل رفت و آمد شهروندان هم در شوارع داخل شهر و هم در جادهها یک موضوع مهم و جزو مصادیق حقوق عامه است که دستگاه قضایی به جد پیگیر استیفاء این حقوق خواهد بود.
وی گفت: فوت و نقص عضو یک فرد خانواده در تصادفات هزینههای زیادی برای خانواده فرد آسیبدیده و جامعه تحمیل میکند، در صورتی که با انجام تکالیف قانونی نهادها و مجموعههای مختلف به راحتی میشود جلوی این اتفاقات را گرفت.
عتباتی، ابراز داشت: اقدامات خوبی در زمینه توسعه و بهبود راههای مواصلاتی استان صورت گرفته، ولی جبران عقب ماندگیهای چندین ساله را نمیکنند و غالب پلها و نقاط حادثهخیز خیز استان فاقد حفاظ، جدا کننده و علائم هشدار دهنده هستند که نیاز به جذب اعتبار و اقدام جدیتر برای اصلاح این نقاط است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، افزود: در این جلسه باید مشکلات مربوط به راهها مرور و اولویتبندی شوند و مواردی که فوریت دارند در مورد آنها اقدام عاجل صورت پذیرد و اقداماتی که نیاز به کارشناسی دارند در اولویت قرار گیرند و برای مصوبات امروز روز شمار تعیین شود و عملکرد تک تک مجموعهها بر اساس واقعیتهای میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بدین طریق شاهد کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیکی باشیم.
عتباتی تاکید کرد: اینکه تصادف فوتی در داخل شهر اتفاق بیافتد، قابل قبول نیست و باید برای توسعه خیابانها و راههای مواصلاتی کار جهادی و جهشی صورت پذیرد و عقب ماندگیها را جبران کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از پلیسهای راه و راهور خواست به بهبود وضعیت رانندگی کمک کرده و در صورت نیاز با ضمانت اجراهای قانونی رانندگی بیخطر و قانونمند را فرهنگسازی کنند.
عتباتی با اشاره به تصادفات منجر به فوتیهای اخیر که در نتیجه رانندگی پرخطر افرادی صورت گرفته، بر برخورد جدی با اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازاتهای اثربخش با فرد خاطی و وسیله نقلیه وی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی از حیث محورهای مواصلاتی، استانی محروم است، گفت: باید با توجه به گستردگی استان، بزرگراهها و راههای دوطرفه و ایمنی راهها تقویت شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه استان در حوزه تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی وضعیت خوبی ندارد، هشدار داد؛ هر مسئولی که در کاهش تصادفات وظایفی دارد، اگر به تکالیف قانونی خود عمل نکند مسئولیت شرعی، قانونی و اخروی دارد و مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهند گرفت.
وی به تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای تاکید کرد و گفت: متولیان باید از تمام ظرفیتهای برای انجام تکالیف مقرر قانونی بهره ببرند تا حوادث به حداقل ترین میزان خود برسد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در پایان گفت: تمامی نهادها و مجموعهها باید با هماهنگی، همفکری و انسجام و با کمک از آموزش و پرورش و اصحاب رسانه تلاش کنند تا از طرفی رانندگی ایمن را فرهنگسازی و از طرف دیگر با ایمن سازی شوارع شهری و راههای مواصلاتی با اصلاح و حذف نقاط حادثهخیز در حفظ حیات انسان که بالاترین حقوق عامه است بکوشند و روند افزایشی خسارات جانی و مالی حوادث ترافیکی متوقف و کاهشی شود.
در ادامه این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه، آنچه که در این جلسه حائز اهمیت است حق سلامتی است که حق تعالی به انسان ها عطاء کرده، گفت: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که در حوزه تصادفات، خسارات جبران ناپذیری به خانوادهها وارد میشود و باید تدابیری اتخاذ شود که این تصادفات به حداقل برسد.
حسین مجیدی با ارائه آمار فوتیها و مجروحان شش ماهه در تصادفات رانندگی آذربایجانغربی، بیان داشت: این میزان از تلفات و خسارات قابل اغماض نیستند و نمیتوان تحت هیچ شرایطی این وضعیت را پذیرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر در راههای استان 58 نقطه حادثه خیز وجود دارد که باید حذف و یا اصلاح شوند ولی ظرف 3 ساله اخیر تنها 11 نقطه اصلاح شده که باید مسئولین امر پاسخگوی این امر باشند.
در ادامه جلسه، مدیران و مسئولان نهادهای مرتبط با ایمنی راهها گزارشی از عملکرد خود ارائه و در پایان برای ارتقای ایمنی راهها و کاهش تصادفات تدابیری از جمله حذف و یا اصلاح تمامی نقاط حادثهخیز راه های استان ظرف شش ماه آینده اتخاذ و مصوباتی به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات این جلسه، تامین روشنایی تمامی محلهایی که نیاز است ظرف 2 ماه و نیز افزایش دوربینهای ثبت سرعت در طی 6 ماه آتی مطابق استانداردها و مولفههای کشوری بود.
120 خودروی خطرآفرین در آذربایجانغربی توقیف شد
همچنین در این جلسه مقرر شد، با رانندگانی که در داخل و خارج شهرها با رفتارهای جنونآمیز و پرخطر که از مصادیق رفتارهای نامتعارف هستند و نظم عمومی و آرامش مردم را برهم میزنند، خودروی آنان توقیف و راننده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شود و نیز پلیسهای راه و راهور مکلف شدند در تعیین مقصران حوادث، اگر تقصیر ناشی از شخص مدیران نهادهای مربوطه باشد آنها را به عنوان مقصر برای برخورد قانونی اعلام کنند.
انتهای پیام/