علی رمضانپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل با بیان اینکه 328 هکتار از اراضی دولتی با اسناد معتبر از تصرف افراد و اشخاص خارج میشود، اظهار داشت: 214 هکتار از این اراضی در نقطهای از اردبیل در تصرف افراد و اشخاص است که به رغم داشتن سند دولتی سالهای طولانی است که مورد سوءاستفاده قرار میگرفت و سعی میکنیم در کمترین زمان این تصرف غیرقانونی را به پایان برسانیم.
وی تصریح کرد: قطعه دوم به مساحت 114 هکتار در تصرف افراد و اشخاص است که سعی بر رفع تصرف و بازگرداندن آن در ردیف اموال دولتی و بیتالمال هستیم.
بازرس کل استان اردبیل گفت: در حالی که در ساخت مسکن اقدام ملی با کمبود زمین روبهرو هستیم اما این واگذاریها در سالهای گذشته غیرقانونی بوده و سعی بر این است تا با رفع تداخل این اراضی دولتی را برای بهرهبرداری مناسب به دستگاههای مرتبط دولتی برگردانیم.
رمضانپور ضرورت اعتماد مردم را به اداره کل بازرسی استان و ارتباط از طریق سامانه 136 را در قالب ثبت شکایتهای مردمی یادآور شد و افزود: هر دستگاهی در حوزه انجام مأموریت خود دچار تخلف و یا انحرافی شود، قطعا بازرسی استان ورود پیدا کرده و جلوی این تخطی را میگیرد.
وی حمایت از سرمایهگذاران را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: در این زمینه نیز ما حمایت همهجانبه را از سرمایهگذاران انجام میدهیم و امادگی داریم تا با نگاه فنی و کارشناسی موانع پیش رو را رفع و به اجرای صحیح قانون بدون اغماض کمک کنیم.
بازرس کل استان اردبیل به 2 وظیفه خطیر بازرسی در نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان آن اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل و در قالب کارگروههای مختلف رفع مشکلات سرمایهگذاران مورد توجه قرار گرفته که ما دفتر حمایت سرمایهگذاری را نیز در بازرسی استان راهاندازی کردیم.
رمضانپور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و حمایت از سرمایهگذاران استان نیز در صدد حل مشکلات و موانع سرمایهگذاران هستند و قطعا مصوبات این ستاد لازم الاجرا است.
وی در مورد مشکلات به وجود آمده برای یکی از واحدهای تولیدی شهرستان گرمی اضافه کرد: ما منتظر حضور مالک این کارخانه هستیم تا جلوی بیکاری 450 نفر نیرو گرفته شده و موانع به وجود آمده را با همکاری دستگاههای اجرایی رفع کنیم.
بازرس کل استان اردبیل بیان کرد: پروژههای راکد و نیمه تعطیل نیز در تیررس پایش و رصد بازرسی قرار گرفته و عمده طرحها و پروژهها نظیر مرکز فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی پارسآباد که بیش از 2 دهه است، بلاتکلیف مانده در حال تعیین تکلیف بوده و پرونده آن به زودی بعد از صدور آرا به شاکی خصوصی و یا دستگاه مرتبط اعلام خواهد شد.
رمضانپور در مورد مجوز معدن در شهرهای خلخال و نمین و ابطال مجوزهای غیرقانونی نیز یادآور شد: 2 مورد معدن که زمان واگذاری و صدور پروانه آن به اتمام رسیده بود برای تعیین تکلیف به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و در کنار آن با متخلفان معادن منطقه عنبران و نمین نیز برخورد جدی انجام میشود.
وی به ثبت یکهزار شکایت از طریق سامانه 136 بازرسی استان اشاره کرد و ادامه داد: عمده این شکایتها از دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل است که ما در فرآیند بررسی و پایش دقیق آنها قرار داریم و در این باب اطلاعرسانی نیز به صورت جامع انجام میشود.
بازرس کل استان اردبیل در مورد اعطای وامهای بیرویه به اشخاص خاص و یا واحدهای تولیدی نیز گفت: در این زمینه پروندهای تشکیل شده و بررسی میدانی با همکاری مدیران بانکی انجام میشود تا در صورت بروز تخلف با مسببان آن برخورد و اموال بیتالمال برگردانده شود.
انتهای پیام/131/.