به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه (25 مهر) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 70 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 70 لایحه مذکور، سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.
داود منظور در جریان بررسی بند مذکور در صحن مجلس اظهار کرد: طبق سیاستها موضوع مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها باید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه منابع زیادی برای بهداشت و درمان هزینه میکنیم اما خود وزارت بهداشت و درمان نمیتواند این هزینهها را انجام دهد، تاکید کرد: این منابع را به بیمهها میدهیم و بیمهها سندهای هزینه بیماران را بررسی کرده و پرداختها صورت میگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: همچنین امسال 70 همت از طریق طرح دارویار از منابع هدفمندی برای کنترل قیمت دارو تخصیص میدهیم تا شرکتهای بیمه قیمت دارو را متناسب با کمکها کاهش داده تا هزینه از جیب مردم کم شود.
منظور اضافه کرد: امسال حدود 38 همت منابع به بیمه سلامت میدهیم که 106 همت هم کمک به تامین اجتماعی و 9 همت به نیروهای مسلح است. بنابراین حدود 220 همت هزینه از طریق بیمهها مد نظر قرار می گیرد. ما عملا خرید خدمت به صورت راهبردی از مراکز بیمارستانی دولتی و غیردولتی میکنیم و هزینه اینها با محوریت بیمه پرداخت شده و تنظیمگری برعهده وزارت بهداشت و درمان است.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) ماده 70 گفت: به دلیل مغایرت این بند با برنامه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا رعایت ماده 7 قانون برنامه قبلی هم مدنظر قرار گیرد.
براساس بند (الف) ارجاعی ماده 70 لایحه مذکور به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می پذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
انتهای پیام/