به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، نتایج قطعی و رسمی انتخابات پارلمانی لهستان امروز ( سه شنبه) اعلام شد که بر اساس آن اپوزیسیون لهستان متشکل از ا«ائتلاف شهروندان» به رهبری دونالد تاسک به همراه حزب «راه سوم» و چپ میانهروی اکثریت کرسیها را به دست آوردند. این قوای سه گانه قبل از انتخابات اعلام همکاری کرده بودند.
بر اساس نتایج رسمی روز سهشنبه، حزب ملی-محافظهکار حاکم قانون و عدالت به قویترین نیرو در انتخابات پارلمانی لهستان تبدیل شد، اما اکثریت مجلس نمایندگان، سجم را از دست داد. پس از شمارش تمامی حوزه های انتخابیه، حزب حاکم قانون و عدالت 35.38 درصد آرا را به دست آورد که این میزان آراء حدود هشت درصد کمتر از انتخابات قبلی در سال 2019 است. در آن زمان، این حزب به رهبری یاروسلاو کاچینسکی 43.6 درصد از آراء رای دهندگان را به دست آورد و از آن زمان توانسته است به تنهایی از طریق دولت نخست وزیر ماتئوس موراویتسکی حکومت کند.
بر اساس نتایج رسمی اعلام شده «ائتلاف شهروندان» لیبرال (KO) به رهبری "دونالد تاسک"، رهبر مخالفان، با کسب 30.7 درصد آرا، به دومین نیروی قوی در این کشور تبدیل شد و آراء آن حدود چهار درصد نسبت به دور قبل بهبود یافت.
پس از KO، حزب "راه سوم" با 14.4 درصد آرا و پس از آن چپ با 8.61 درصد آرا قرار گرفتند.
ائتلاف شهروندان" تاسک، "راه سوم" و چپ میانه رو پیش از انتخابات روز یکشنبه اعلام کرده بودند که می خواهند پس از انتخابات با یکدیگر همکاری کنند. به گفته کمیسیون انتخابات، این قوای سه گانه در سجم جدید اکثریت 248 کرسی از 460 کرسی را به خود اختصاص داده اند.
در این دور انتخابات با 74.38 درصد، مشارکت رای دهندگان به طور قابل توجهی بیشتر از هر انتخابات قبلی از زمان سقوط رژیم کمونیستی در سال 1989 بود. به ویژه در شهرهای بزرگ تحت سلطه مخالفان میزان مشارکت حتی بالاتر بود. . در ورشو 84.9 درصد از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کردند.
از طرفی همه پرسی که در روز انتخابات در مورد مسائل مهاجرت برگزار شد، به دلیل مشارکت ناکافی شهروندان با شکست مواجه شد. طبق گزارش کمیسیون انتخابات ایالتی، تنها 41.2 درصد از واجدین شرایط رای دادن لهستانی در این همه پرسی رای دادند. نتیجه تنها زمانی الزام آور است که مشارکت به 50 درصد برسد. احزاب مخالف خواستار تحریم این همه پرسی که توسط حزب حاکم PiS برنامه ریزی شده بود، شده بودند. حزب حاکم قانون و عدالت سعی کرد رای دهندگان خود را با این همه پرسی بسیج کند.
حالا نوبت "آندری دودا"، رئیس جمهور لهستان رسیده است که مسئولیت تشکیل دولت را به یکی از نامزدهای انتخاباتی واگذار کند. "مالوگورزاتا پاپروکا"، وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرد که رئیس جمهور در ابتدا می تواند به حزب حاکم قانون و عدالت که بیشترین آرا را دارد مسئولیت تشکیل دولت را واگذار کند. اگر این تلاش اول با شکست مواجه شود، نوبت به مجلس جدید، تحت سلطه اپوزیسیون، می رسد تا تلاش دوم را انجام دهد.
به این ترتیب پس از انتخابات پارلمانی در لهستان تغییر قدرت در لهستان در پیش است. اما رئیس جمهور دودا که خود متعلق به حزب حاکم است می تواند مانع از این روند شود.
تغییر قدرت احتمالی در ورشو همچنین باعث تغییر در سیاست خارجی لهستان خواهد شد. حزب محافظه کار ملی PiS که از سال 2015 در قدرت است، در بروکسل بر سر اصلاحات قضایی بحث برانگیز با اتحادیه اروپا درگیر است. رابطه لهستان با برلین نیز به دلیل مطالبات آنها برای غرامت جنگ جهانی به سطح پایینی سقوط کرده است.
سه حزب اپوزیسیون که خواهان پیوستن به نیروهای تحت رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر سابق هستند، خواهان همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و سیاست آشتی جویانه تر در قبال آلمان هستند.
پس از انتخابات، سجم (مجلس نمایندگان) و سنا باید برای اولین جلسه خود ظرف 30 روز تشکیل جلسه دهند، پس از آن، نخست وزیر جدید باید ظرف 4 هفته توسط رئیس جمهور تعیین شود و از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.
انتهای پیام/