به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 1385 با درخواست رئیسجمهوری وقت از مقام معظم رهبری ابلاغیه اجرای سهام عدالت صادر شد. طرحی که عمدهترین هدف آن توزیع عادلانه ثروت برای تحقق عدالت اجتماعی بود. 14 سال بعد در تاریخ 10 اردیبهشت 1399 به دستور رهبری درصدی از سهام عدالت آزادسازی شد. سالی که بازار سرمایه در ایران رکوردها را یکی پس از دیگری فتح میکرد و شاخص کل قله 2100 واحد را نیز فتح کرد.
همزمان با رشد بورس سهام عدالت هم که حالا امکان خرید و فروش آن فراهم شده بود، ارزندگی قابلتوجهی داشت و با اقبال سهامداران مواجه شد. سهامدارانی که به شیوه مستقیم و غیرمستقیم بنا به انتخاب خودشان میتوانستند در بازار سهام خرید و فروش سهم شان را بر عهده بگیرند. همین زمان بود که چالشها سر باز کرد و یکی از مشکلات بحث تعاونی های سهام عدالت بود.
اکبر حیدری، رئیس کمیسیون سهام عدالت، تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران شهرستانی با اشاره به کم توجهی در مستندسازی خدمات بی سابقه و عظیم تعاونی های سهامی عدالت شهرستانی در 17سال گذشته گفت: با توجه به اینکه سال ها از فعالیت سهام عدالت می گذرد و تاکنون همایشی با حضور تعاونی های سهام عدالت شهرستانی، برگزار نشده است، در نشست کمیسیون تخصصی سهام عدالت، تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران شهرستانی اتاق تعاون ایران مقرر شد، همایشی با همراهی اتاق تعاون ایران، اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشوری،کمیسیون و وزارت تعاون برگزار شود و گزارشی از ظرفیت ها، اقدامات، توانمندی ها که تعاونی های سهام عدالت شهرستانی تاکنون انجام داده و همچنین ظرفیت های این بخش در تحقق برنامه های اقتصادی دولت نیز تبیین شود.
وی افزود: در حوزه ظرفیت های سهام عدالت شهرستانی با بررسی هایی که انجام شده، ظرفیت های این حوزه مغفول مانده و بسیاری از مسئولان از این ظرفیت ها بیاطلاعند که با تصویب اعضای کمیسیون مقرر شد این ظرفیت ها در قالب یک گزارش جامع تهیه و به سازمان بورس، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و تمام سازمان ها و نهادهای مربوط ارائه شود.
حیدری ادامه داد: اعضای کمیسیون در حوزه لزوم رعایت قانون اجرای اصل 44و فرمان 8ماده ای سال 85رهبری تاکید داشته و در جلسه تبیین شد که خط قرمز بخش تعاون در این حوزه رعایت قانون باید باشد. چرا که اگر قانون اصل 44مورد عمل قرار بگیرد با مولد سازی دارایی های مردم ناشی از واگذاری های سهام عدالت این بخش نقش موثر و فعالی در پیشبرد اهداف اقتصادی و آبادانی ایران می تواند ایفا کند.
حیدری گفت: در حوزه تعاونی های فراگیر ملی با توجه به اینکه الزامات قانونی برای تخصیص منابع حاصل از درآمدهای واگذاری ها وجود داشته و در بودجه هم تاکید شده است، مقرر رشد که این ظرفیت های قانون در قالب مستندسازی و مکتوب تبیین شده از مراجع ذی ربط منجمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریزی نتیجه از آنها پیگیری شود.
رئیس کمیسیون سهام عدالت، تعاونی های فراگیر ملی و توسعه عمران شهرستانی بیان داشت: در این نشست در خصوص تعاونی های توسعه عمران شهرستانی هم مقرر شد که کمیته مرتبط با آنها ذیل کمیسیون تشکیل و آخرین آمار این تعاونی ها و تجربیات و اقدامات سازنده این تعاونی ها، استخراج و احصا شده و به کمیسیون ارائه کنند تا با انتقال و به مشارکت قراردادن این تجربیات، تعاونی های توسعه عمران شهرستانی، سایر شهرستان های کشور فعال شوند .
انتهای پیام/