به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید حامد عاملی عصر امروز جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم با شناسایی بیش از 60 مورد از قوانین مخل کسب و کار تلاش کردیم تا از شدت بروکراسی اداری و موانع پیش روی سرمایهگذاری کاسته و تسهیلگری را در این حوزه شاهد باشیم.
وی اصلاح قوانین مخل کسب و کار را به عنوان یک حرکت مستمر و قابل تحسین یادآور شد و تصریح کرد: قرار است با محوریت اتاق بازرگانی کمیتهای تخصصی در پایش مستمر بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل راهاندازی شود تا گزارش فصلی برای مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی ارائه شده و به دنبال آن اصلاح فرآیندها و بهبود کارها را در پیشرفت و توسعه همهجانبه سرمایهگذاری و کارآفرینی شاهد باشیم.
استاندار اردبیل گفت: از بین 60 قانون شناسایی شده به عنوان مانع کسب و کار سعی بر این بوده تا بخشی از این قوانین به صورت استانی و بخشی نیز با ارسال به هیئت مقرراتزدایی اصلاح و تسهیلگری انجام شود.
عاملی افزود: با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و کمیته حمایت قضایی به صورت اداری و قضایی سعی کردیم تا موانع را برطرف کنیم و قطعا مزیت این جلسات و نشستها هموار کردن مسیر کارآفرینی و تولید است.
وی ارتقای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار استان را در قالب 10 نماگر یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر چند در برخی از مؤلفهها نظیر ترانزیت ریلی استان اردبیل به دلیل نداشتن راهآهن از امتیاز کافی برخوردار نبود، اما انتظار میرود در تکمیل زیرساختها اقدامات و برنامهریزیها را به نحوی انجام دهیم تا کاستیها به سرعت برطرف و عقبماندگیها جبران شود.
استاندار اردبیل اضافه کرد: 85 درصد اعتبارات کشور به صورت ملی و با رایزنیهای مستمر اختصاص مییابد که در این زمینه به وحدت و همگرایی نیاز داریم و با کنار گذاشتن اختلاف به عنوان سم مهلک توسعه استان باید گامهای مؤثری را در همراهی و همکاری بیشتر سرمایهگذاران شاهد باشیم.
در این جلسه رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل بیان کرد: با شناسایی بیش از 60 قانون مخل کسب و کار سعی شده تا به صورت ملی و استانی این قوانین رفع شود.
حسین پیرمؤذن یادآور شد: در هر جلسه تعدادی از این قوانین و مقررات مطرح میشود که امروز نیز موضوع عدم توازن در ترکیب هیئتهای تجدید نظر حل اختلاف و تأمین اجتماعی و نفی اصل بیطرفی در رسیدگی به پروندهها مطرح شد و دستگاههای مختلف نظر خود را در این زمینه ارائه کردند.
وی تصریح کرد: پایش مستمر بهبود محیط کسب و کار و گزارش ارائه شده در این زمینه برای اعضای جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح تا از بین 22 مؤلفه ارزیابی نهایی در فصل بهار اعلام شود تا ما بتوانیم کاستیها را برطرف و به بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اردبیل گفت: در سالهای اخیر و با حمایت دولت و مسئولان محلی بخش صنعت استان اردبیل حرکت تحولی را داشته و ما بهبود فضای کسب و کار را در استان با رفع قوانین مخل شاهد هستیم.
پیرمؤذن افزود: استان اردبیل قطب صنعت کشور است و با همکاری بخش خصوصی تلاش بر توسعه و رونق کارآفرینی است و در حل مشکلات سرمایهگذاران و بخش خصوصی ضروری است تا همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه را شاهد باشیم.
در این جلسه معاون دادگستری استان اردبیل نیز خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با برگزاری منظم جلسات کمیته حمایت قضایی یاریگر سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است.
یوسف خدادادی اضافه کرد: به دلیل داشتن معارض در واگذاری زمین پروندههای قضایی و رسیدگی به آنها طولانی میشود که این خود نارضایتیهایی را به همراه دارد و بهتر است قبل از واگذاری زمین رفع معارض انجام شود.
وی بیان کرد: در بهبود شاخصهای کسب و کار استان در کنار سایر دستگاهها، دادگستری استان سعی دارد تا همراهی بیشتری را انجام داده تا در فصلهای آینده وضعیت بهتری را در این بخش شاهد باشیم.
انتهای پیام/131/