به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا برخی گزارشهای مردمی و مستنداتی در خصوص یک سلسله کلاهبرداری در حوزه سوءاستفاده از اسناد ملکی و... در برخی استانهای شمالی کشور مطرح شده است.
پیگیریها نشان می دهد در دو استان البرز و مازندران طی سه سال گذشته تعداد قابل توجهی پرونده شکایت مردمی در حوزه کلاه برداری در حوزه زمین و ملک ثبت شده که نقطه مشترک همه آنها حضور یک دلال ملکی است.
به عنوان نمونه از صدها مورد پرونده ثبت شده مرتبط با این حوزه، ماجرای معاوضه یک قطعه ملکی تجاری در استان تهران با سه قطعه زمین و اپارتمان و مغازه در استانهای البرز و مازندران است.
تنها در این مورد در دو سال قبل این فعال حوزه زمین و ملک با وعده های غیرواقعی اقدام به یک معامله معاوضه کرده و بعد از دریافت یک ملک در استان تهران سه مورد ملک به فروشندگان عرضه کرده که متاسفانه در هر سه مورد ردپای سوء استفاده و کلاه برداری دیده میشود.
نکته اول اینکه در مورد آپارتمان معاوضه شده رعایت قوانین پیش فروش صورت نگرفته است.
در مورد قطعه ملک دوم که یک واحد تجاری میباشد که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و فروشنده بعداً متوجه این کلاه برداری شده است.
اما در مورد قطعه ملکی سوم که قطعه زمینی در استان مازندران است بعد از انعقاد قول نامه انتقال مال غیر صورت گرفته و با سوء استفاده از اسناد ملکی فروخته شده به عنوان تامین خواسته در مراجع قضایی استفاده کرده و در این حوزه نیز شائبه خیانت در امانت مطرح شده است.
پیگیریها نشان میدهد ماجرای کلاهبرداری دامنه دار مرتبط با این موضوع، به صدها مورد شکایت ثبت شده با اتهاماتی نظیر کلاه برداری و فروش مال غیر در دو استان مذکور منتهی شده است.
با توجه به کثیر الشاکی بودن-ر-ک- ضرورت دارد که مراجع بالادستی در این خصوص اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که با توجه به حساستهای ایجاد شده در خصوص تشکیل پرونده های اقتصادی با طیف بزرگی از شکایتهای مردمی مراجع نظارتی بایستی در مصادیق مرتبط با این حوزه اقدامات پیش دستانه را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/