به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده 46 آییننامه شماره 180718 مورخ 13/9/1398 مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی میتواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حسابها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست، اطلاق حکم ماده 46 آییننامه مذکور را باطل کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آییننامه را به وزیر محول کرده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله کند و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحنفیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصاد و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است.
لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 13/9/1398 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 20/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/