به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علن امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (الف) ماده 96 لایحه برنامه هفتم ازمجموع 205 نماینده حاضر با 180 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) ماده 96 لایحه مذکور؛ به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشتههای دارای اولویت کشور، حذف رشتههای غیرضرور و تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سیام(30) قانون اساسی جمهوری اسلامی منوط به پایش (کنترل) کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام میگیرد.
الف- سازمان با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آییننامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون دادهای علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشتهها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در ادامه بررسی بند الف، نمایندگان با تبصره (1) این بند از ماده 96 با 139 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره (1) بند (الف) ماده 96 این لایحه آمده است؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را بدون اعمال ضرایب حق بیمه و مستقل از سایر قراردادهای موسسه بدون هر گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
همچنین نمایندگان در بررسی تبصرههای (2)، (3) و (4) بند (الف) ماده مذکور، دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: تبصرههای مذکور قابل طرح نیست و از آن عبور کردند.
بر اساس تبصره 2؛ سازمان مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه، سرانه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفهای را با افزایش پلکانی به میانگین سرانه دانشجویی فنی کشور برساند.
در تبصره 3 نیز آمده بود؛ دانشگاه جامع اسلامی در کلیه رشتهها با استفاده از فناوری نوین و هوشمند و با بهرهگیری از ظرفیت حوزوی - دانشگاهی بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد میشود تا نسبت به پذیرش دانشجو با اولویت دانشجویان خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره 4- دانشگاههایی که بیش ازپنجاه درصد(%50) اعتبارآنها دربودجههای سنواتی توسط دولت تامین میشود، اعم از اینکه وابسته به دستگاهها و نهادها باشند؛ حسب مورد با پیشنهاد هیأت امنای آنها به عنوان دانشگاه دولتی تعیین و اساسنامه آنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میشود.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 96 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده 96 لایحه مذکور؛ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که دررشتههای مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد(%20) ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش میشوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، هزینه کمک تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد.
آییننامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی دارد.
انتهایپیام/