به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به ایجاد یک مجتمع تخصصی جهت بررسی مسائل صنعتی، کارگری و تولید و غیره در استان، اظهار داشت: با دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل مجتمع ویژه قضایی اقتصادی در مرکز استان مرکزی در راستای تخصصی و تفکیک شدن دعاوی و خواستهها و نیز تفکیک جرائم خاص از غیر مهم موافقت شد.
وی افزود: مقرر شد پس از فراهم شدن زیر ساختها، مجتمع تخصصی قضایی نیز در مرکز استان راه اندازی شود، حساسیت در تولیدات و محصولاتی که ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت مردم دارد باید همواره مدنظر مسئولان مربوطه قرار گیرد اما حساسیتها نباید سبب شود که گرههای کور بر سر راه تولیدکننده ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مسئولیت تامین زیرساختهای مجتمع قضایی بر عهده استان مرکزی است که باید فراهم شود و امیدواریم هرچه سریعتر زیرساختهای ضروری ایجاد شود تا بتوان افراد مناسب را نیز در این مجتمع مستقر کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ارتباط با بحث تأخیر تادیه اقساط معوقه زمین واحدهای تولیدی عنوان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان در این راستا زمینی را واگذار میکند که بخشی از هزینه آن را به صورت نقد و بخش دیگر را اقساطی دریافت میکند و سفته را به عنوان ضمانت نامه دریافت میکند.
موسوی ادامه داد: سفتهها بر مبنای قرارداد از تاریخ روز واگذاری محاسبه میشود اما در اسناد تجاری، ملاک کار تاریخ سررسید است و نه تاریخ انعقاد قرارداد مد نظر نخواهد بود که این مسئله بر مبنای قانون اصلاح شده است.
وی ادامه داد: شرکت شهرکها در مواردی که منجر به فسخ قرارداد یا واگذاری با شرایط جدید میشود، در استان یک رویه خلاف رویه کشور استفاده میکند و مبنای محاسبه را قیمت روز ملک در نظر میگیرد این در حالی است که مقرر و مصوب شد مبنای کار در این زمینه، توجه به اسناد بالادستی و دستورالعمل مربوطه و مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و محاسبه بر اساس شاخص تورم باشد و این مهم مد نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/711/