به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز سه شنبه (2 آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی (3) ماده 103 این لایحه تصویب کردند.
در بند الحاقی 3 این لایحه آمده است: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان ها و کلانشهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها که با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد این سامانه ها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.
هزینه اقدامات فوق درموارد ی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد ازمحل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها تأمین می گردد.
همچنین با توجه به توضیح رئیس مجلس مبنی بر اینکه حکم بند الحاقی 4 در احکام دائمی برنامه در جزء 2 و جزء 5 ماده 46 کاملتر آمده این بند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفت.
اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری مشخص شد
نمایندگان با ماده 104 لایحه مذکور موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با ماده 104 با بیان اینکه بسیاری از شاخصهای قید شده در این ماده در جدول شماره 14 وجود دارد، گفت: یکی دیگر از نکات دارای ایراد این ماده این است که عنوان شده فضای اداری دولتی باید کاهش یابد و این در حالی است که در بسیاری از استانها با کمبود فضای اداری مواجه هستیم.
مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با این ماده یکی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه را وجود شاخصها و سنجههای عملکردی برشمرد که برای دولت خط و مشی تعیین میکند و گفت: مردم باید بتوانند به صورت غیرحضوری کار خود را انجام دهند که در این ماده به این موارد نیز اشاره شده است.
براساس ماده 104 لایحه مذکور؛ دراجرای بند (25) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظورتحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود
انتهای پیام/