به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه ماده 112 لایحه برنامه هفتم را از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، تصویب کردند.
نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در توضیح این بند، گفت: در این حکم اهداف همکاری قوه قضائیه و دادگستری به صورت جدی در کمیسیون تلفیق بررسی شد، دولت مخالفتی با این مسئله ندارد اگر قوه قضائیه اهداف سنجه ای را تائید کند فقط این جدول برای دولت بار مالی سنگین دارد. مواردی از جمله افزایش قاضی و کارمند نسبت به ابتدای سال 40 درصد، افزایش مراکز پزشکی قانونی، احداث سوله های بحران، جذب نیروی حفاظت و ... از مواردی هستند که برای دولت بار مالی به دنبال خواهد داشت.
پورسید نماینده قوه قضائیه در موافقت بند 112 قانون برنامه هفتم، گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه در ماده 158 و 156 قانون اساسی مشخص شده است، در حال حاضر کشور نیاز به قاضی دارد براین اساس چاره ای نداریم که به وظایف رئیس قوه قضائیه توجه کنیم یعنی استخدام قضات عادل از وظایف رئیس این قوه است بر این اساس آنچه در این حکم آورده شده کمک به قوه قضائیه است اما باید بار مالی آن حل شود امیدواریم با کمک دولت و تدابیری که خواهد داشت این مسائل حل شود. در بحث پزشکی قانونی برخی از مردم نیازمند هستند برای حل مشکل شان به استان ها رجوع کنند تنها نباید در این مسئله تهران را ببینیم.
حجت الاسلام نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت ماده مذکور، تاکید کرد: این ماده براساس اهداف کمی قوه قضائیه تنظیم شده است، شناخت کمی از اهداف حقوقی این قوه است. اگر استخدام قاضی از سرجمع بودجه قوه قضائیه در نظر گرفته شود باید توجه کنیم که استخدام قضات جوان نیاز اصلی کشور است. امروز باید قوه قضائیه را حمایت کنیم.
وی عنوان کرد: خیلی از مواد عنوان شده از کاداستر گرفته تا استخدام نیروی انسانی، انتقال زندان ها، پلمپ دفاتر الکترونیکی و ... توسط نمایندگان تائید شده و باید به سرانجام برسد.
قالیباف رئیس مجلس در توضیح این بند، گفت:با مذاکرهای که با دولت داشتیم باید بپذیریم که این بند بار مالی دارد، همچنین ضرورت هایی هم برای قوه قضائیه وجود دارد، در الحاق 2 هم بندی داریم که درصد در نظر گرفته شده است؛ درصد هم خلاف سیاست های ابلاغی است ولی در همان سیاست های ابلاغی مجلس مکلف شده پایه 2 سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه را افزایش دهد؛ الحاق 2 هم به کمیسیون ارجاع داده می شود و دولت و کمیسیون برای پایه آن به توافق برسند.
*ساماندهی وکالتنامهها و قراردادهای صلح
همچنین بهارستاننشینان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (1) ماده 113 این لایحه با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق بند الحاقی (1) ماده 113 لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامهها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها
2- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص
حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
3- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسههای موضوع جزء (2) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرائی به تشخیص هیأت وزیران.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانن نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهایپیام/