به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با حذف بند الحاقی 3 ماده 118 این لایحه موافقت کردند.
طبق بند الحاقی 3 ماده 118 لایحه برنامه هفتم توسعه ؛ به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
1- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه به سازمان اعلام نماید.
2- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساخت های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
3- دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه ای که این شاخص ها سالانه ده درصد (%10) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد.
4- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 1355/2/29) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (%25) نسبت به لای روبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهار سال به اتمام برسد.
5-سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای برنامه تأمین و اعمال نمایند.
6- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای برنامه اقدام نمایند.
-7 دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای (5) و (6) این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با بند الحاقی 4 ماده 118 با 123 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 4 ماده 118 لایحه؛ به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاه های یادشده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره 1- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یک ساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال های اجرای برنامه خواهدبود.
تبصره 2- مسؤولیت صحت گزارش های شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (141) قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون های ذیربط و معاونت نظارت ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه های مسؤول گزارش ارائه نمایند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهایپیام/