به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یک کاربر با طرح پرسش در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خواستار اعلام دهکبندی کسب نمرات از سوی داوطلبان آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری شد که مرداد ماه امسال در سراسر کشور برگزار شد.
اهمیت این پرسش آنجاست که طبق ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کانونهای وکلای دادگستری هر سال باید آزمون وکالت برگزار کنند و در آن داوطلبانی که 70 درصد میانگین نمرات تراز یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، برای حضور در دوره کارآموزی پذیرفته خواهند شد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) نمایندگی کانونهای وکلای دادگستری در برگزاری آزمون وکالت را بهعهده دارد.
برخی از مدیران این اتحادیه پس از اعلام نتایج آزمون تابستان 1402 جمعی از پذیرفتهشدگان آزمون را متهم به بیسوادی و قبولی با نمره بسیار پایین کردند.
حالا یک کاربر سامانه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با طرح پرسشی از این سامانه که سازمان پاسخگو هم اسکودا تعیین شده، خواستار ارائه شفافیت در خصوص چگونگی قبولشدههای آزمون شده است.
سؤال اینگونه مطرح شده است:
1- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها 666٩ تا ٧٠٠٠ بوده است؟
2- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها از ٧٠٠٠ تا ٨٠٠٠ بوده است؟
3- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها ٨٠٠٠ تا ٩٠٠٠ بوده است؟
4- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها ٩٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ بوده است؟
5- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها ١٠٠٠٠ تا ١١٠٠٠ بوده است؟
6- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها ١١٠٠٠ تا ١٢٠٠٠ بوده است؟
7- چه تعداد از شرکتکنندگان نمره کل تراز نهایی آنها ١٢٠٠٠ تا ١5٠٠٠ بوده است؟
اما پاسخ و توجیه اسکودا بهعنوان سازمان پاسخگو، شگفتآور است: "به اطلاع میرساند حسب استعلام صورت گرفته از اتحادیه کانون وکلا (اسکودا) به شماره نامه 1450مورخ 26/7/1402 اشاره شده است: با توجه به اینکه با انتشار اطلاعات درخواستی امکان سوءاستفاده برخی از آموزشگاههای حقوقی وجود دارد و نمرات داوطلبان جزء اطلاعات شخصی آنان محسوب میشود از در اختیار گذاردن اطلاعات اجتناب شود!"
به گزارش تسنیم؛ طبق نص صریح قانون، پاسخگویی به سؤالات مطروحه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مگر در شرایطی که مرتبط با پروندههای امنیتی و حریم خصوصی شهروندان باشد، باید نسبت به آن اهتمام داشت و علاوه بر عدم پاسخگویی اسکودا به سؤالی که موجبات شفافیت در آزمون وکالت را مهیا میسازد، تبعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نهاد اسکودا، بسیار قابل تامل است.
به گزارش تسنیم، پیش از این معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به استعلام یک نماینده مجلس، اعلام کردند: انعقاد قرارداد اسکودا با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت غیرقانونی است.
انتهای پیام/