به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه، در خصوص میزان معافیتهای مالیاتی گفت: طبق گزارشات خود سازمان امور مالیاتی، در سال 1401 میزان معافیتهای مالیاتی در طول یک سال بیش از میزان درآمدهای مالیاتی کشور بوده است.
وی با اشاره به میزان زیاد معافیتهای مالیاتی افزود: در سال 1401 مجموع معافیتهای مالیاتی 40 شرکت بزرگ در مجموع به 150 هزار میلیارد تومان رسید که عدد بسیار بالایی است و باید این میزان زیاد معافیتها ساماندهی شود.
زنگنه ادامه داد: معافیتهای مالیاتی طیف وسیعی از مشاغل و سطوح را شامل میشود از انواع معافیتهای مشاغل و صنایع خاص گرفته تا انواع معافیتها در مناطق محروم و مناطق آزاد، به طور مثال شرکتی در مناطق محروم فعالیت می کند تا از این معافیتها استفاده کند و یا معادن فعال در مناطق محروم از معافیتهای ده یا بیست ساله برخوردارند در حالیکه آن منطقه به شدت محروم است و وجود آن شرکت یا معدن حتی بخشی از مشکلات همان منطقه را هم حل نمیکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی کشور و بودجه شرکت هاست که رقمی معادل 5 هزار میلیارد تومان بوده است. بودجه عمومی کشور دو هزار و 100 همت بوده است که منابع این بودجه از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق است.
زنگنه افزود: امسال سهم مالیات از منابع عمومی کشور رقمی حدود 600 تا 700 همت و تقریبا حدود یک سوم منابع عمومی است که دولت مکلف است این رقم حداقل به رقم 50 درصد بودجه کشور و 80 درصد هزینههای جاری کل کشور تا انتهای برنامه هفتم برسد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به این اعداد برسیم راهی نداریم به جز اینکه از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و سرفصلهای جدید مالیاتی ایجاد کنیم مثل مالیات برعایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی و... و راه دیگر اینکه معافیتها و تخفیفات مالیاتی اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: یکی از شاخصها در اقتصاد مقاومتی، ایجاد منابع پایدار درآمدی است و یکی از مهمترین منابع آن، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور است که این مهم با اصلاح منابع درآمدی و مالیاتی انجام پذیر است.
زنگنه خاطر نشان کرد: در قانون برنامه هفتم نیز دولت مکلف شده است لایحهای را به مجلس ارائه دهد و معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی ساماندهی شود.
وی در پایان افزود: ساماندهی معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی مطالبه جدی مجلس است که البته کار سختی است چراکه به هر حال ذینفعانی دارد و توجیحاتی دارند، اما به هر حال ساماندهی معافیتها امری ضروری است.
انتهای پیام/