به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه صنعت لوازم خانگی کشور پس از خروج برندهای کره ای از بازار لوازم خانگی کشور توانست جای خالی این برندها را پر کند، اما سیاستگذاری های غیر شفاف و کوتاه نگرانه و نوسانی که نسبت به این صنعت تحمیل شد عملاً فرصت طلایی که برای رقابتپذیری این صنعتی ایجاد شده بود را اجازه شکوفا شدن نداد.
فرصتی که با سیاستگذاری صحیح می توانست زیرساخت های رقابت پذیر شدن صنعت لوازم خانگی کشور را مهیا سازد، با سیاستگذاری های نابخردانه منجر به شکل گیری تعداد کثیری از برندهای زیرپله ای شد که مظهر ناکارآمدی این سیاست گذاری ها در نمایشگاه صنعت لوازم خانگی خود را به نمایش گذاشت.
البته در این بین شرکت های مطرح ایرانی هم بودند که از فرصت استفاده کردند و با توسعه زیرساخت های فنی، زمینه های بلوغ این صنعت را شکل دادند، که البته در سایه ناکارآمدی های این صنعت فعالیت های آنها نیز کمتر دیده شد.
رقابت پذیری، با واردات یا سیاست گذاری؟
نگاهی به مسیر توسعه صنعتی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان دهنده مسیری است که در فاز اول با محدودیت های واردات، تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های صنعتی این کشورها را تضمین و تثبیت نمودند، سپس در فاز دوم با سیاستگذاری های بهینه در حوزه صنعت زمینه ها و زیرساخت های رقابت پذیری صنایع را ایجاد کردند و در فاز سوم با حرکت به سمت سیاست های آزادسازی، زمینه های حضور این شرکت ها در بازارهای جهانی را دنبال کردند.
به عبارتی حلقه واسط میان ممنوعیت واردات تا آزادسازی واردات، همان سیاست گذاری صنعتی است که ناکارآمدی های وزارت صمت در تدوین این حلقه منجر به دستور مقام معظم رهبری در تدوین سند راهبردی صنعت کشور شد.
سند راهبردی که شامل سیاستگذاری هایی است که می تواند صنایع را از فاز اول، یعنی حمایتگرایی به فاز سوم یا همان آزادسازی واردات سوق دهد.
بررسی تجارب موفق کشورهای توسعه یافته از مراحل سیاستگذاری بهینه برای رسیدن از حمایت گرایی به سمت آزادسازی، دارای نکاتی ارزنده است که در ادامه بیان شده است و با اقدامات وزارت صمت نیز مقایسه شده است که نشان از عملکرد ضعیف صمت در این حوزه بوده است.
مرحله اول:
در گام نخست لازم است تا مقام سیاستگذار به یک درک واحد از مسیر توسعه اقتصادی رسیده باشد، که رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر توسعه صنعتی رخ خواهد داد. این درحالی است که این نگاه در نظام سیاستگذاری ما هنوز ایجاد نشده است.
مرحله دوم:
شناسایی و اولویت بندی صنایع مختلف، و تمرکز روی صنایع پیشران و اولویت دار نیز گام دوم در مسیر توسعه صنعتی است. این در حالی است که وزارت صمت تاکنون هیچ اولویت بندی نه از صنایع و نه از بنگاه های پیشران این صنایع نداشته است. و عموما اقداماتی هم که در این حوزه نمایش داده شده است، اقداماتی بدون پشتوانه علمی و ادبیات نظری مشخص بوده است.
مرحله سوم:
سیاست گذاری برای ادغام، و محدودسازی ورود بنگاه های جدید به منظور رسیدن بنگاه های پیشران به مقیاس بهینه اقتصادی نیز گامی بسیار مهم در ترقیب بنگاه ها در رسیدن به مقیاس اقتصادی بهینه بوده است. این در حالی است که نظام سیاستگذاری صمت به دلیل کژفهمی مفهوم رقابت، تفسیر نادرستی از این موضوع داشته و رقابت را در توسعه افقی صنعت دیده است. موضوع صدور بی رویه مجوزها نه تنها رقابتی ایجاد نکرده است، بلکه باعث بروز اخلال های جدی در صنعت لوازم خانگی کشور بوده است. بطوری که امروزه بیش از 80درصد از ظرفیت های خلق شده در قالب پروانه های بهره برداری در حوزه صنعت لوازم خانگی بلا استفاده مانده است، و عملا ضریب عملیاتی این صنعت به گواه اطلاعات اعلامی از سوی وزارت صمت کمتر از 20درصد است.
مرحله چهارم:
حمایت و تضمین تقاضا برای محصولات بنگاه های پیشران در راستای افزایش ضریب عملیاتی بنگاه های منتخب نیز گامی مهم در حمایت اولیه از صنایع بوده است. این موضوع درحالی است که وزارت صمت پس از ممنوعیت واردات، نه تنها سیاستگذاری بهینه ای برای رقابت پذیر کردن صنعت نکرده است، بلکه تفسیری نادرست از موضوع داشته و آزادسازی واردات را بجای سیاستگذاری صنعتی، عاملی برای رقابت پذیری تعریف کرده است.
مرحله پنجم:
حمایت و تسهیل شرایط تولید و عرضه یکی دیگر از اقداماتی است که لازم است در راستای افزایش رقابتپذیری بنگاه های تولیدی توسط نظام سیاستگذاری انجام شود.
مرحله ششم:
سیاستگذاری جبری برای ارتقاء سطح استانداردهای کیفی و کمی، برای افزایش توان رقابتی برای حضور در بازهای جهانی نیز از گام های مهم برای ارتقاء رقابتپذیری بوده است. این درحالی است که وزارت صمت بجای ارتقاء کیفی و جهانی سازی صنعت، همواره به دنبال افزایش آمار تولید بوده است.
مرحله هفتم:
حمایت از برندسازی و خلق برندهای قوی برای حضور در بازارهای جهانی نیز گام مهم دیگری بوده است که تاکنون در صمت اقدامی عملی و موثر در مورد آن انجام نشده است.
مرحله هشتم:
پس از تقویت بنگاه های پیشران و افزایش توان رقابتی آنها در عرصه اقتصاد بین الملل، سیاستگذاری صنعتی در این کشورها به سمت حمایت های هدفمند از بنگاه های کوچک و متوسط سوق پیدا کرد. سیاستگذاری که منجر به قرار گرفتن این بنگاه ها در زنجیره ارزش بنگاه های بزرگ و پیشران شد. این درحالی است که بدون طی مراحل قبل وزارت صمت همواره برداشتن محدودیت های واردات را به عنوان تهدیدی علیه تولیدکنندگانی بکار گرفته است که همواره از سیاست گذاری های این وزارت خانه تحت فشار بوده اند.
این موارد در حالی است که وزیر صمت بجای تمرکز در تدوین سند راهبردی عملی صنعت لوازم خانگی و سیاستگذاری بهینه برای این صنعت، برای فرار از ناکارآمدی ها علیرقم منفی شدن شدید تراز تجاری کشور آزاد سازی واردات را راهکاری برای رقابتپذیری تجویز کرده است که جای تامل جدی دارد.
انتهای پیام/