به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهرهبرداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU) اظهار داشت: استان گلستان پس از هرمزگان دومین استانی است که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک در آن به بهرهبرداری رسید.
وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و تمامی دستگاههای متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو هستند و در ماده 7 قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری نگهداری تجزیه تحلیل و عملیات مربوط به پولشویی را بر عهده دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد: افراد مظنون به پولشویی تحت محدودیت مختلف مالی قرار میگیرند و بیش از هزار نفر در یک سال گذشته در کشور شناسایی شدند و بعد از اعلام، فعالیتشان مورد پیگیری قرار دارند.
خانی افزود: برای مبارزه در این زمینه باید بنیان مالی و جریانات مالی گرفته شود نه فقط افراد مجرم محکوم شوند و بر اساس قانون در مواردی اگر ظن به پولشویی شود کل اموال را توقیف می شود و اگر ثابت نشد اموال ضبط میشود.
وی با بیان اینکه در کشور تقسیم کار درست بین ظرفیتهای قوی شناسایی و پیگیری و برخورد با فساد انجام نشده است تصریح کرد: رصد افراد پر ریسک باید با همکاری همه دستگاههای مرتبط انجام شود ظرفیتی که در قانون وجود دارد فقط باید با همکاری و تشکیل تیم اقدام کنیم.
خانی تاکید کرد: مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک کمک میکند قانون مبارزه با پولشویی، سلامت اداری، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر تقویت شود و این هدف را پیگیری میکنیم که فرد مفسد نتواند از سودهای عاید از فساد استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه آمادگی داریم به تمامی دستگاههای متولی مبارزه با فساد اقتصادی و متولی نظم بخشی اقتصاد کشور در این حوزه کمک کنیم، افزود: طبق قانون افراد مشکوک و پرریسک و افراد زن به پولشویی را تحت رصد کامل قرار دهیم چرا که فرار مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و جداپذیر نیستند و از طرفی طبق ظرفیت قانونی سطح فعالیت در ماده 67 قانون (در شناسایی و اقدام) باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این مرکز در گلستان به عنوان اولین استانی است که در اداره کل امور مالیاتی آن دایر شد تاکید کرد: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهرهبرداری رسید و با اجرای این طرح بخش عمدهای از جریانات مشکوک کشور عیان میشود.
انتهای پیام/581/