به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در دومین جلسه ستاد استانی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی بر رصد، پیگیری و پیشگیری از جرایم انتخاباتی تاکید کرد و اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسات این است که آن چهار شاخص مهم امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که مدنظر مقام معظم رهبری است را به بهترین شکل ممکن در استان مرکزی اجرایی کنیم تا هم نامزدها با امنیت خاطر در این عرصه حضور یابند و هم رای دهندگان بتوانند عالمانه، متعهدانه و آزادانه فرد مورد نظرشان را انتخاب کرده و رای خود را در صندوق اخذ آرای بیندازند.
وی افزود: این امر نیازمند یک سری مقدمات و مقوماتی است، مسئولان و مجریان انتخابات باید رعایت قانون و اخلاق را در اولویت قرار دهند، چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از قانون نیست، چه در بحث بررسی صلاحیتها، چه در زمینه تنظیم و تنسیق امور تبلیغات و چه در باب اخذ، شمارش و اعلام آرا، اگر اجرای قانون و رعایت اخلاق مد نظر برگزار کنندگان و مسئولان انتخابات باشد، یقینا اعتمادسازی لازم صورت گرفته و جامعه نیز به این سمت سوق داده خواهد شد و نتایج مطلوب و اثربخش را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی بیان کرد: عمل به قانون و اقدام بر اساس مستندات قانونی از سوی مسئولان امر برگزاری انتخابات، قطعاً توسط دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد و تأکید میشود که بدون وجود مستندات قانونی اقدامی صورت نگیرد، چرا که چهره انتخابات را مخدوش میسازد و ما را از هدف اصلی که ایجاد یک انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری مردم است دور میسازد.
وی خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش 35 درصدی ثبت نام کنندگان در استان مرکزی هستیم و مطمئنا این نوید را به ما میدهد که با حضور حامیان آنان، شاهد مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات خواهیم بود، زیرا نگاه ما این است که باید روند ورود مردم به انتخابات و احقاق حقوق آنان تسهیل شود تا از این طریق سرنوشت خودشان را به دست کسی بسپارند که با تصمیمات عالمانه و کارشناسانه خود قوانینی تصویب کند و ریلگذاری انجام دهد تا همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در کشور ارتقا دهد.
موسوی با تاکید بر اجرای صحیح مفاد ماده 81 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و محوریت هیئت بررسی تبلیغات استانی بیان کرد: تصمیمات این هیئت باید یک وحدت رویه در استان ایجاد کند و مشخص کند در حوزه تبلیغات در شبکههای اجتماعی، فضای مجازی و حقیقی، صدا و سیما، مطبوعات و تمامی رسانههای دیداری و شنیداری با چه کمیت و کیفیتی باشد و تا چه حدی برای نامزدها و حامیانشان مجاز است، البته به صورتی که شور و نشاط مورد نظر برای برگزاری یک انتخابات سالم ایجاد شود، نه اینکه صرفا بخواهد محدود کننده باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: رصد فعالیت شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در دستور کار قرار گیرد، زیرا از همین حالا متأسفانه شاهد برخی از بداخلاقیها و تخریبها هستیم و باید هشدارها و تذکرات جدی به این افراد داده شود تا با یک پیشگیری مناسب در این زمینه، کاری کنیم که بعد از انتخابات، پروندهای در باب جرایم و تخلفات انتخاباتی در دست دستگاه قضایی مفتوح نباشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات در استان مرکزی، تصریح کرد: جلسات ویژه آموزشی در زمینه شناخت قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی، شمارش و محرمانگی آرا و در کل مواردی که در حین برگزاری انتخابات باید رعایت شود، حتما مد نظر مسئولان امر قرار گیرد، همچنین آموزشها، هشدارها و تذکرات لازم به نامزدها داده شود تا آگاهیهای مناسب را در خصوص قوانین انتخاباتی کسب کنند.
موسوی اضافه کرد: ستادهای متناظر شهرستانی از این پس باید منظم و مستمر جلسات خود را برگزار و گزارش مصوبات را بلافاصله برای مرکز استان ارسال کنند تا بتوانیم ارزیابی صحیحی از عملکرد تمامی حوزه های قضایی داشته باشیم.
انتهای پیام/711/