به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که مردم ترکیه یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری این کشور را جشن گرفته اند، مفسرین بسیاری در مورد این موضوع قلمفرسایی می کنند که چرا در یکصدسالگی جمهوری، ترکیه هنوز هم یک کشور پیشرفته و توسعه یافته نیست؟
در پاسخ به این سوال، کم نیستند شمار تحلیلگرانی که به عامل اقتصاد اشاره می کنند. اما طی روزهای گذشته، چند تن از مفسرین مشهور ترکیه، به طور مشترک و بدون اطلاع یکدیگر، روی یک موضوع مشترک انگشت گذاشتند و آن را به عنوان مهمترین پاشنه آشیل جمهوری ترکیه قلمداد کردند.
از دید آنها، این مانع و پاشنه آشیل بزرگ، چیزی نیست مگر فقدان نظام قضایی مستقل و کارآمد. در ادامه به اظهارات دو تن از ستون نویسان مشهور ترکیه اشاره می کنیم که درباره این موضوع قلم زده اند.
مهمت اُجاکتان و طاها آک یول، به این موضوع اشاره کرده اند که چرا سیستم قضایی و حقوقی ترکیه دچار چنان بحرانی شده که این کشور در بین 140 کشور رتبه 116 را دارد.
مهمت اُجاکتان: یکی شدن قوا داریم، تفکیک قوا نداریم
تصاویری که در جشن های صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه پدیدار شد، بار دیگر به ما نشان داد که این دوقطبی شدید سیاسی – اجتماعی که در سال های اخیر به دلیل اختلافات احزاب ایجاد شده، مانعی غیرقابل عبور نیست.
تابلوی بزرگ صدمین سالگرد نشان داد که به جز گروه های کوچک خاص، در این کشور اکثریت ملت مشکلی با جمهوری ندارند. با این حال، جنبه دیگری از تابلوی صدمین سالگرد تاسیس جمهوری وجود دارد که بدون شک، غم انگیز و نگران کننده است.
متأسفانه ما نتوانستیم جمهوری را به اهداف متعالی آن برسانیم. یکی از این مشکلات، این است که ما همچنان به شکل جدی، در حوزه تفکیک قوا مشکل اساسی داریم.
می دانیم که ترکیه پس از پایان جنگ جهانی اول که جنگ استقلال را با پیروزی به پایان رساند، در شرایط سخت آن سال ها موفق شد جمهوری جوانی را تأسیس کند و شروعی جدید داشته باشد.
جمهوری آن روز بر مبنای قانونی مبتنی بر «اتحاد قوا» بود. در واقع مصطفی کمال پاشا ضمن ارزیابی دوره مشروطه، به مسائلی اشاره می کند که ضامن تفکیک قوا نیست. اما باید گفت، در شرایط آن روز چنین بود.
با این حال از منظر شرایط امروز، می توان آن دوره را نقد کرد. الان در قرن بیست و یکم هستیم. علاوه بر این، ما از همان روزی که به زندگی چند حزبی روی آوردیم، تجربه مهمی از دموکراسی داشته ایم.
البته دچار لغزش شده ایم و متأسفانه هنوز نتوانسته ایم یک کشور مبتنی بر «حکومت قانون» و محوریت حقوق بسازیم. ما یک سیستم حقوقی داشتیم که بر اساس اصول «تفکیک قوا» و «بررسی تعادل» یا چک بالانس عمل می کرد. ولی ما دیگر حتی یک سیستم حقوقی کارآمد نداریم.
با تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی به خواست اردوغان، ما باز هم به سال های تأسیس جمهوری بازگشتیم و «ادغام قوا» را دوباره جایگزین «تفکیک قوا» کردیم. بدون تعارف باید گفت، در صدمین سالگرد جمهوری، ما همچنان در آرزوی یک قوه قضاییه مستقل و بی طرف هستیم.
بر اساس دادههای سال 2022 شاخص حاکمیت قانون، ترکیه در بین 140 کشور رتبه 116 را دارد. بر اساس شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال 2022 که توسط گزارشگران بدون مرز (RSF) تهیه شده است، ما در بین 180 کشور در رتبه 149 قرار داریم.
طاها آک یول: وضعیت حقوق در ترکیه شرم آور است
بزرگترین شرم ما در یکصدمین سالگرد جمهوری این است که از حیث رده بندی حاکمیت قانون در میان کشورهای جهان، با 0.41 امتیاز در رتبه 117 قرار داریم! این حقیقتاً شرم آور است و جای تاسف دارد. چرا که ما در سال 2015 که این تحقیق شروع شد، رتبه 106 را در اختیار داشتیم و تنها در عرض 8 سال، 11 رتبه سقوط کردیم! واقعیت این است که تغییر نظام سیاسی کشور و تاسیس نظام ریاستی با اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور، باعث شد سال به سال وضعیت استیلای حقوق در ترکیه بد و بدتر شود.
علاوه بر مشکلات مربوط به جایگاه جهانی ترکیه در مورد استیلای حقوق، در داخل نیز مشکلات قضایی پیچیده ای داریم. به عنوان مثال، دادگاه حقوق اساسی که در ساختار قضایی ما به عنوان «دیوانعالی» شناخته می شود و احکام آن برای همه نهادهای سیاسی- قضایی لازم الاجرا است، احکامی صادر می کند که برخی محاکم تحت امر نهاد سیاسی، حاضر به اجرای حکم نمی شوند.
همین چند روز پیش بود که دیوانعالی، به شکل قاطعانه و شفاف، حکم به آزادی یک نماینده مجلس داد که به ناحق به زندان رفته است. اما شعبه سیزدهم دادگاه کیفری استانبول، تصمیم دادگاه قانون اساسی را نادیده گرفت و آن را اجرا نکرد و چنین شد که جان آتالای نماینده هاتای هنوز هم در زندان است.
«دیوانعالی کشور» در حکم خود گفته، محبوس ماندن آتالای به معنای لگدمال کردن حقوق است و دادگاه استانبول نیز می گوید، نه. آزادی او دقیق به معنای نقض قانون است!
به طور واضح و آشکار می توانیم ببینیم که در سیستم قضایی ما، آسیب بزرگی به نام تضاد و تنازع تفاسیر قضایی در جریان است.
این در حالی است که قانون، به طور شفاف، راهکار گذار این مانع را ارئه داده و پروفسور زهدی ارسلان رئیس دیوانعالی گفته است: «در حاکمیت قانون، امکان ارائه تفاسیر گوناگون وجود دارد، اما بدون شک، چیزی به نام جنگ تفاسیر و امکان ارائه دو هنجار متضاد هم وجود ندارد. بدون شک، این دادگاه قانون اساسی است که این امر را کنترل می کند و یکپارچگی در تفسیر و اجرای احکام قانون اساسی را تضمین می کند».
با این توضیح شفاف، می توان دریافت که خارج از دیوانعالی کشور، هیچ محکمه ای حق ارائه تفسیر مستقل ندارد. اما متاسفانه همچنان که گفتیم، برخی از دادگاه ها در عمل کردن به خواست سیاستمداران کشور، حتی حکم دیوانعالی را نادیده انگاشته و رویه و سنت غلطی به نام تفسیر تراشی و عمل نکردن به احکام دادگاه قانون اساسی را باب کرده اند.
در دادگاه های ما هر بار که تفاسیر متفاوتی برای عدم رعایت رای دادگاه قانون اساسی مطرح می شود، تنها هدف آن «ادامه بازداشت» یک فعال سیاسی یا رسانه ای است!
تناقض بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی استیناف در پرونده های مهمت آلتان، انیس بربر اوغلو و عمر فاروق گرگرلی اوغلو از همین ماهیت برخوردار بود. این جدال نگران کننده، جلوه ای از «سیاسی شدن در قوه قضاییه» است.
به وضوح می بینیم که در کشور ما راست، چپ، انقلابی، محافظه کار، همه جنبش های اصلی ما حساسیت قانونی ضعیفی دارند و می خواهند قوه قضاییه را به نهادی تبدیل کنند که متعلق به خودشان باشد و از آنها پیروی کند. ما زمانی می توانیم به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته تبدیل شویم که از این وضعیت خارج شویم.
انتهای پیام/