به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اطلاعیه اخیر درگاه ملی صدور مجوزها تصریح شده که بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، پروانههای مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، اشتغال مشاور و همچنین اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) ️به دلیل تعیین تکلیف نشدن در موعد مقرر، بصورت خودکار صادر شدند.
قانون در این باره تاکید کرده است که "چنانچه هر یک از مراجع صادرکننده مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. "
بر اساس تازهترین گزارش درگاه ملی مجوزها در مهرماه 1402 وزارت جهاد کشاورزی 27086 تقاضای مجوز کسب و کار دریافت کرده که به نظر میرسد 16806 مورد، به صدور مجوز منتهی شده است.
طبق آمار در یک سال منتهی به آبان 1402 وزارت جهاد کشاورزی 262 هزار و 972 درخواست مجوز کسب و کار دریافت کرده است که با 132 هزار و 547 مورد موافقت شده و 43 هزار و 117 مورد با تاخیر در بررسی مواجه شده اند.
این آمار نشان میدهد که تاخیر جهاد کشاورزی در صدور مجوزهای کسب و کار در یک سال منتهی به آبان 1402 حدود 16 و 3 دهم درصد بوده است.
بر اساس گزارش پیشین درگاه ملی مجوزها، از مهر پارسال تا ابتدای مهر امسال جهاد کشاورزی 236 هزار و 886 درخواست دریافت کرده که برای 115 هزار و 768 مورد، مجوز در مهلت قانونی صادر شده، اما تعیین تکلیف 39 هزار و 882 درخواست تاخیر داشته است.
وضعیت عجیب جهاد کشاورزی در بین دستگاههای صادر کننده مجوز ؟
با احتساب این آمار، درصد تاخیر جهادکشاورزی در صدور مجوزهای کسب و کار در یک سال منتهی به مهر 1402 حدود 16 و 8 دهم بوده است.
قرار گرفتن وزارت جهاد کشاورزی در جمع با تاخیرترین دستگاههای صادر کننده مجوز در حالی رخ میدهد که این وزارتخانه معمولا بعد از وزارتخانههای تعاون و صمت، سومین مرجع بزرگ مردم برای دریافت مجوز کسب و کار است و بر همین اساس بود که مهرماه پارسال، این وزارتخانه از عملکرد چشمگیر خود در صدور مجوز خبر داد و اعلام کرد که بعد از وزارت تعاون که برای مشاغل خانگی بیشترین درخواست را دارد، جهاد کشاورزی دوم است و وزارت راه در رتبه سوم قرار دارد.
در مجموع، امار و ارقام نشان میدهد؛ درگاه ملی مجوزها که پس از 13 سال با همت دولت سیزدهم به عنوان هسته مرکزی تسهیل مجوزدهی راه اندازی شد، عملکرد رو به رشدی دارد و با رفع مشکلات و حذف موانع و ارتقاء مدیریت، بخش مهمی از دغدغههای توسعه اقتصادی رفع و بساط امضاهای طلایی بطور کامل جمع خواهد شد.
طبق قانون، تا پایان امسال همه مجوزهای قدیمی میبایست الکترونیکی شده و شناسه یکتا دریافت کنند و در غیر اینصورت، دارندگان مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، غیرقانونی و فاقد اعتبار شناخته میشوند و دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا، کاملا رایگان و غیرحضوری است.
انتهای پیام/