ولی اسماعیلی رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بر اساس این طرح قرار بود که وضعیت قراردادی کارکنانی که به هر عنوان با دولت کار میکنند چه حجمی، شرکتی و قراردادی مشخص شود و 27 عنوان قراردادی کارکنان تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به موضوع عدالت در پرداختها، گفت: اگر ساماندهی و شناسایی کارکنان دولت انجام نشود در پرداختها نیز دچار مشکل خواهیم بود؛ آیا میشود که ما آمار دقیق نیروهای شرکتی را نداشته باشیم بعد بخواهیم عدالت در پرداخت صورت بگیرد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ما دادهها و اطلاعات اولیه در زمینه کارکنان دولت را نداریم، ادامه داد: علاوه بر این متاسفانه ما آمار دقیق شرکتهای کار یابی یا شرکتهایی که در تامین نیروی کار فعال هستند را هم نداریم.
اسماعیلی با بیان اینکه بالاخره مجلس به موضوع ساماندهی کارکنان دولت ورود کرد و طرحی را تدوین و به تصویب رساند، گفت: این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد که ایراد مالی و مخالفت با بند 2 اصل 110 و سیاستهای کلی نظام به این گرفته شد که بخش عمدهای از این ابهامات در کمسیون بر طرف شد. در صحن علنی هم رأی آورد؛ البته در این مرحله تغییراتی نسبت به طرح اولیه ایجاد شد و جامع آماری کوچکتر کردیم به این معنا که فقط دولت موظف که نیروهای شرکتی تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: در جلسه ای که اعضای کمسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند 80 درصد ابهامات حل شد البته یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مطرح کرده که هنوز ابلاغ رسمی و کتبی به مجلس نشده است تا بتوانیم رفع ایراد کنیم که به محض اعلام رسمی به مجلس کمیسیون به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نماینده گرمی در مجلس بیان کرد: با تصویب و نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت قرارداد حدود یک میلیون و 100 هزار تن از کارکنان دولتی تعیین تکلیف میشوند.
انتهای پیام/