به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار داشت.
*ایجاد سامانه های فرابخشی در دستگاه ها منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات شد
نمایندگان در این جلسه با بند (ت) اصلاحی ماده 107 این لایحه با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده 107 لایحه مذکور؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های
موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند (ث) ماده 107 لایحه مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
وکلای ملت همچنین بند (ج) ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده 107 لایحه مذکور؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه 20 درصد
(20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده 107 نیز موافقت کردند که براساس آن؛ کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی
به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
*تکلیف سازمان انتقال خون در بهرهگیری از روشهای نوین آزمایشات غربالگری برای درمان بیماران
همچنین نمایندگان در این جلسه با بند الحاقی (8) ماده (70) این لایحه با 150 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (8) ماده (70)این لایحه؛ در راستای ارتقای سلامت خون و فراوردههای آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلولهای بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتیبادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روشهای نوین اقدام نماید.
انتهایپیام/