ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبه جامعه کارگری برای ترمیم حقوقها گفت: بحث حقوق کارگران مسئلهای 3 جانبه است که باید مورد توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و در قانون کار جایگاهی برای مجلس در این سازوکار تعریف نشده که ما بخواهیم مسئله مزد را در بودجه سنواتی یا لایحه برنامه پنجساله مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: البته مجلس میتواند از ظرفیت ماده 41 قانون کار که بر اساس آن حقوق و مزد سالیانه کارگران باید متناسب با تورم جاری کشور تعیین شود، استفاده کند و با ارائه نظرات مشورتی به شورای عالی کار دولت را مکلف به اجرای قانون کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اجتماعی به نمایندگان از مجلس برای بهبود معیشت کارگران انجام میدهد این است که اطلاعات مربوط به سبد معیشتی، سبد غذایی و مسکن کارگران را در اختیار وزیر کار قرار میدهد تا در تصمیم گیریها و تصمیمسازیهایی که قرار است برای جامعه کارگری کشور صورت گیرد، مدنظر قرار داده شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار گفت: جلسه روزهای گذشته شورای عالی کار پس از فشارهای نمایندگان کارگری بالاخره برگزار شد و آنطور که ما کسب اطلاع کردیم مسئله ترمیم حقوق و دستمزد بر اساس وعدهای که دولت پیش از آغاز سال در ارتباط با کنترل تورم داده بود، نیز یکی از نکات مطرح در این جلسه بوده است.
وی یادآور شد: در زمان امضای صورت جلسه نهایی حقوق و دستمزد سال 1402، وزیر کار و سایر وزرای حاضر در جلسه به شکل شفاهی به نمایندگان کارگران این قول را داده بودند که اگر میزان تورم از افزایش حقوق مصوب بالاتر رفت حتما تجدید نظری برای ترمیم حقوق کارگران صورت خواهد گرفت. بر این اساس این انتظار از دولت و مشخصاً وزارت کار وجود دارد که با توجه به تورم فعلی تصمیم جدی برای ترمیم حقوق کارگران بگیرند. با این متاسفانه تا این لحظه ارادهای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً اوایل ماه آذر برگزار خواهد شد، تاکید کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای عالی کار یکی از دستور کارهای اصلی، براساس وعده قطعی دولت برای ترمیم حقوق کارگران، مسئله اصلاح دستمزدها باشد.
اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی این وعده را به کارگران داده بودیم که پیگیر ترمیم حقوق آنها باشیم، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این از همین حالا در پی آن هستیم که مقدمات ارزیابی میزان مزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار دهیم.
انتهای پیام/