به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه بند الحاقی 2 ماده 34 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا بهشرح زیر تصویب کردند:
1 ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
2 ـ انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان مجاز است.
3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامتمحور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآوردههای غذایی را که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است، در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآوردههای غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسبگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.
4 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق افزایش بهرهوری، ترویج کشت محصولات علوفهای و روغنی کمآببر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقاء کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیرتراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانههای روغنی، نهادههای دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل 50 درصد کاهش دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمانهای مربوطه، خامفروشی نهادههای دام، طیور و آبزیان را تا 50 درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزیپروری میتوانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.
*فضای مناسب برای ایجاد بازارچههای هفتگی در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار میگیرد
همچنین بهارستاننشینان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره 1 بند چ ماده 33 لایحه برنامه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند که بر اساس این تبصره بهمنظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری به تعاونیهای تولیدی و ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان و ارجاع آن از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی دارد.
انتهای پیام/+