به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تیرماه سال گذشته بود که اجرای طرح اصلاح سیاستهای ارزی صنعت دارو موسوم به طرح دارویار در کشور آغاز شد. مشکلات مربوط به تأمین ارز دولتی و قاچاق معکوس دارو به کشورهای مجاور به دلیل پایین بودن قیمت آن در ایران، از جمله دلایل عنوان شده برای اجرای این طرح بود. تا پیش از اجرای این طرح، تولیدکنندگان دارو با دریافت ارز ترجیحی (4200 تومانی) اقدام به واردات برخی مواد اولیه میکردند که از سویی منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت ارز 4200 تومانی و تأخیر در تأمین ارز شرکتها میشد و از سوی دیگر نیز به دلیل اختلاف قیمت ارز آزاد و 4200 تومانی، انگیزهای برای قاچاقچیان ایجاد میکرد تا دارو را به صورت چمدانی از کشور خارج کنند و در کشورهای همسایه با سود کلان به فروش برسانند.
با اجرای طرح دارویار، در پی تبدیل ارز دولتی تأمین مواد اولیه دارو (4200 تومانی) به ارز نیمایی (28 هزار و 500 تومانی)، قیمت نهایی داروها نیز تغییر کرد اما مقرر شده بود که مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمانهای بیمهگر پرداخت شود تا بیمه با پوشش دادن هزینههای افزایش یافته دارو، افزایش هزینههای ناشی از اصلاح سیاستهای ارزی دارو را برای بیماران پوشش دهد اما داروخانهداران از تأخیر بیمهها در پرداخت مطالباتشان گلایه دارند و میگویند با ادامه این روند و تأخیر سازمانهای بیمهگر در پرداخت سهم بیمه از هزینه داروی بیماران، تأمین نقدینگی داروخانهها برای خرید دارو دچار مشکل خواهد شد.
افزایش 5 تا 6 برابری قیمت دارو پس از دارویار؛ بیمهها افزایش قیمت را پوشش میدهند
دکتر محمدرضا دری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت داروخانهها پس از اجرای طرح دارویار اظهار کرد: در قالب اجرای طرح دارویار، ارز دریافتی صنعت داروسازی از 4200 تومان به 28 هزار و500 تومان تبدیل شد؛ این تغییر به طور میانگین منجر به 5 تا 6 برابر شدن قیمت داروها شد اما برای این که هزینهکرد مردم و بیماران تغییری پیدا نکند طرح دارویار اجرا شد تا سازمانهای بیمه این افزایش قیمت دارو را پوشش دهند.
تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها
وی افزود: با اجرای طرح دارویار مقرر شد که افزایش هزینههای تولید دارو از روی دوش مردم برداشته شود و به این منظور، قرار شد میزان هزینههای افزایش یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمه پرداخت شود و بیمه آن را به داروخانه پرداخت کند اما متأسفانه نظام پرداخت یارانه دارو از سوی بیمهها درگیر و دار بروکراسی اداری است؛ سازمانهای بیمهگر از ابتدای مردادماه مطالبات داروخانهها را پرداخت نکرده بودند که این موضوع باعث شده بود چکهای برگشتی داروخانهها و مطالبات شرکتهای توزیع افزایش یابد.
دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: این تأخیر در پرداخت پول داروخانهها باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای آنها شده است؛ به عبارت دیگر به واسطه افزایش چشمگیر قیمت دارو، توان اقتصادی داروخانهها آنقدر افزایش نیافته که بتوانند این هزینهها را خودشان پوشش بدهند.
خطر کمبود داروهای ساده و رایج در داروخانهها
دری تصریح کرد: این موضوع برای بیماران نیز چالش ایجاد میکند زیرا داروخانهها بعضاً ممکن است به دلیل نبود سرمایه در گردش، نتوانند حتی برخی داروهای ساده و رایج را نیز تهیه کنند و این چالش، باعث میشود علیرغم تولید دارو در کشور، احساس کمبود دارو ایجاد شود.
پرداخت یارانه دارو در هالهای از ابهام!
به گزارش تسنیم، پیش از این سید حیدر محمدی؛ رئیس سازمان غذا و دارو از پرداخت یارانه به انتهای زنجیره توزیع دارو خبر داده و اظهار کرده بود: مقرر شده است که یارانه طرح دارویار به جای آن که به سازمانهای بیمهگر داده شده و سپس به مراکز درمانی پرداخت شود؛ مستقیماً به انتهای زنجیره توزیع دارو یعنی داروخانهها و مراکز درمانی داده شود تا مشکلات ناشی از تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات کاهش یابد.
به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز قرار بود این اتفاق از مهرماه سال جاری آغاز شود اما با گذشت یک ماه، هنوز این وعده اجرایی نشده و حتی سازوکار پرداخت مستقیم مطالبات داروخانهها نیز مشخص نیست.
براساس اعلام انجمن داروسازان ایران، با پیگیریهای مستمر این انجمن، بخشی از مطالبات داروخانهها واریز شده است؛ با این وجود، ضروری است در ماههای آینده نظم در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهگر رعایت شود تا بیماران در دسترسی به دارو دچار مشکل نشوند.
انتهای پیام/