به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند چ ماده 83 ارجاعی این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع کردند.
در بند چ ماده 83 ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار)، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی، گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این بند ارجاعی، گفت: قوانین بین المللی وجود دارد که در این زمینه سازمان بنادر مکلف به انجام تعهدات آن است و همچنین سازمان محیط زیست باید مطابق قوانین ملی در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: در بررسی این بند پیش تر نیز عنوان شد وزیر کشور و سازمان محیط زیست به طور مشخص مسئولیت برعهده دارند و از آن ها نام برده شد؛ ما موافق تمرکز زدایی هستیم و در این خصوص پیش تر از این نیز جلساتی را برای پهنه های شمالی کشور داشتیم اما برخی امور جنس کار حاکمیتی دارند لذا این بند باید اصلاح شود.
همچنین نمایندگان با بند ح ماده 83 ارجاعی این لایحه با 167 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند ح ماده 83 ارجاعی این لایحه؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (%100) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند »د« ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.
**سازمان ثبت اسناد مکلف به رقومی سازی نقشه هایی حریم آثار ملی و بافت های تاریخی شد
نمایندگان مجلس در مصوبهای دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
محمدرضا دشتی اردکانی در مخالفت با این بند گفت: هر چند این ماده، ماده مناسبی است، اما مشکل آنجاست که تعیین حریم ها برعهده وزارت راه گذاشته شده، حال آنکه در بند 12 ماده 30 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است، آمده که تعیین حریم آثار تاریخی برعهده وظایف این سازمان است. با این شرایط تصویب این بند به معنای نقض قانون بالادستی است که بهتر است این بند به کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شود.
سید علی یزدی خواه در موافقت با این بند ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت هر چه سریعتر پاداش پایان خدمت فرهنگیان بیان کرد: در حال حاضر وزارت میراث فرهنگی، به صورت یکدفعه چند روستا را در لیست میراث فرهنگی اعلام می کند، این در حالی است که نه حقوق مالکانه رعایت شده و نه مردم تعیین تکلیف شده اند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از این بند بیان کرد: در این بند تمام دغدغه های مخالفان رفع شده است.
براساس بند (پ) ماده 83 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:
-1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
-2 بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین نامه ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیتهای به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست ی حداکثر 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-3 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد که در هرسال از برنامه بیست درصد (20%) از حریم های آنها ابلاغ گردد. این آییننامه باید حریم های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیتهای پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها را در برگیرد.
-4 دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/