به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حوزه قضایی در اردستان دچار چالشهای جدی و مشکلات اساسی در حوزه رسیدگی پروندههای قضای نیست و به تعداد لازم هم کادر قضایی اختصاص داده شده و با یک نصاب بسیار بالایی نسبت به سایر شهرستانها کارمند را در استخدام جدید اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه حوزه قضایی شهرستان اردستان به میزان 73 درصد از کارمندان اداری برخوردار است، افزود: با اقدامات صورت گرفته خوشبختانه شهرستان اردستان بالاترین رقم نیرو در سطح استان اصفهان را دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: موضوع اطاله دادرسی که ما الان در سطح استان اصفهان به شکل استانی و در کشور هم قوه قضائیه با انعقاد تفاهمنامه و اجرای طرح ضربتی که قبلا هم اعلام کردهایم برنامهریزی شده است تا ما بتوانیم در پایان امسال همین طور در سال آینده به گونهای برنامهها را اجرا کنیم که بتوانیم اطاله دادرسی را تا پایان سال آینده به نحو محسوس کاهش دهیم و از این ابرچالش عبور کنیم.
وی در خصوص اطاله دادرسیها ابراز داشت: برنامهریزیها انجام شده و قضات اعلام آمادگی کردهاند و با توجه به اینکه ما در استان اصفهان بالاترین میزان پروندههای وارده و مختومه را داریم در کنار این کار جهادی تلاش میشود تا در برنامههای فوقالعاده و تعطیلات پروندهها را بررسی و تصمیم گرفته شود تا پروندههایی که رسوب شده و مسن هستند از این حالت خارج شود که در دو ماه اول اجرای طرح با موفقیت انجام شده است.
جعفری در بیان جزئیات اولویت جرایم استان اصفهان بیان کرد: متاسفانه سه جرم اول کیفری استان اصفهان پروندههای ضرب و جرح و توهین به اشخاص و سرقت تعزیری است که با تلاش نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی امنیتی در مواجه و مبارزه با مجرمین حرفهای و جرایم خشن و حرفهای نسبت به سال قبل در جرایم مهم کاهش محسوسی را داشتهایم.
وی افزود: در موضوع سلاح و مهمات دغدغهای داریم ما و جلسات و کارگروههای بسیار مهم و قوی با دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی استان با محوریت دستگاه قضایی گرفته شده است و طرح ضربتی مربوط به شناسایی، رصد و دستگیری عوامل تهیه و توزیع سلاحهای غیر مجاز انجام و تشدید هم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در حوزه قضایی برخورد سلیقهای نمیتوان انجام داد و در مجازاتها حداقل و حداکثر دارد و قاضی اختیار دارد که در محدوده همان حداقل و حداکثر قانونی را انتخاب کند و در پرونده سرقتها هم حد نصابی را گذاشتهاند و بر اساس قانون میزان مجازاتها را هم درجهبندی کرده است و قاضی در خارج از قانون نمیتواند حکم بدهد.
انتهای پیام/802/