به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی از امتناع برخی شهرداریها برای دادن اطلاعات خانههای لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بعضاً گلوگاههایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد، بهطور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانههای لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع میکند. نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمیتواند وظیفهاش را بهخوبی انجام دهد که مطالبهگری رسانهها میتواند هموارکننده این مسیر باشد.
این در حالی است که با توجه به آییننامه اجرایی بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (مصوب 4/ 4/ 1402 هیئت وزیران) مطالبه مالیات از زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانههای مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغویلاها بهارزش بیش از 20 میلیارد تومان مشخص شده است، همچنین طبق قانون مالیات سالیانه خانههای لوکس و باغویلاها نسبت به مازاد ارزش بیش از 20 میلیارد تومان 2 در هزار میباشد.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره 2 ماده 4 مصوبه هیئت دولت شهرداریها مکلف شدند ظرف 15 روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده 5 این مصوبه باغویلاهای غیرمجاز، مشمول 2 برابر مالیات باغویلاهای مجاز میباشند.
عدمتحقق اهداف در شناسایی و اخذ مالیات از خانههای لوکس در دو سال گذشته
گفتنی است آمار شناسایی و اخذ مالیات از خانههای لوکس در دو سال گذشته وضعیت مناسبی نداشته است، گفتنی است در سال 1400 معادل 12 هزار خانه خالی شناسایی شد، تکلیف بودجه 700 میلیارد تومان و میزان مالیات تعیینشده 392 میلیارد تومان بود، حدود 25 میلیارد تومان وصول شده است که برابر با 3.5 درصد تکلیف بودجه بوده است. در سال 1401 نیز حدود 45 هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیینشده بیش از دو همت بود، این در حالی است که تنها شش میلیارد تومان از خانههای لوکس اخذ شد (معادل 0.3 درصد مالیات برآوردشده در بودجه).
لازم به ذکر است در سال جاری، بیش از 50 درصد بودجه جاری کشور را درآمدهای مالیاتی در سال جاری تشکیل میدهد. بدیهی است در شرایطی که وصول مالیاتها بهطور تمام و کمال محقق نشود، کسری بودجه ناگریز است، بنابراین با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی، مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی و خانههای لوکس است، بنابراین هر گونه اخلالی در اخذ مالیات از این خانهها طبیعتاً در نهایت منابع مالیاتی دولت را که در بودجه پیشبینی کرده است، با چالش روبهرو میکند.
شهرداریها همدست محتکران مسکن شدهاند؟
اما نکتهای مهمتر که بهنظر میرسد حتی میتواند پای نهادهای نظارتی را به این موضوع باز کند، عدم همکاری شهرداریها با سازمان امور مالیاتی در ارائه اطلاعات خانههای لوکس است.
در واقع برداشت دیگری که از اظهارات رئیس سازمان مالیاتی میشود، این است که این احتمال وجود دارد که انتفاعی در عدم ارائه اطلاعات خانههای لوکس برای شهرداریها وجود دارد و دلیل عدم همکاری آنها با سازمان مالیاتی، دلالت بر همین امر دارد.
بنابراین انتظار میرود با ورود جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، رفع شبهات و نکات را در خصوص همکاری و همدستی برخی شهرداریها با محتکران مسکن در مناطق مختلف شهرها (خصوصاً شهر تهران) شاهد باشیم تا امکان فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.
انتهای پیام/+