به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
حالا خبر رسیده است جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
در همین راستا خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورایعالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیهشده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجامشده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبهشده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفتهشده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسههای اینچنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به طول میانجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراینباره بهزودی و بهطور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایرانزمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پستبانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع بهسرعت انجام میشود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها بهزودی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/+