به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق در ساری و ارائه تعداد 174 فقره شناسنامه درخواست اجرای ثبت واقعه ازدواج را داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به دفتر ازدواج مراجعه کرده و با بررسی مستندات موجود و استعلام از اداره کل ثبت احوال استان، مطلع شدند که طلاق هیچ یک از زوجین در سامانه مربوط ثبت نشده و حتی آرای طلاق مندرج در طلاق نامه و آثار مهرهای مندرج در ذیل آن، ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار قانونی بوده است.
اکبری ادامه داد: اظهارات شخص مذکور و چند نفر از مرتبطین، حکایت از آن دارد که کلیه شناسنامهها توسط شخص دیگری جمع آوری و جهت ثبت مجدد واقعه ازدواج و اخذ وام به مرکز استان ارسال شد و این در حالی است که هیچ یک از زوجین در محل حضور نداشته و از طریق اعطای وکالت به اشخاص دیگر، پیگیر انجام امر غیرقانونی بوده اند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، متهم اصلی بابت ارتکاب جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به بازداشتگاه قانونی اعزام شد.
اکبری با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با همه مصادیق فساد و مقابله قانونی با مراکز فسادزا، خاطرنشان کرد: مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده به منظور تکمیل ادله اثباتی و شناسایی سایر متهمین، در حال انجام است.
انتهای پیام/.