به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دعوا بر سر یک موضوع سیاسی و حقوقی بسیار حساس در ترکیه بالا گرفته است. ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، از پارلمان خواسته، بررسی های لازم را برای محدودسازی اختیارات دادگاه قانون اساسی انجام دهد.
این در حالی است که این دادگاه در ترکیه، عملاً جایگاه بالایی دارد که ترکیبی از شورای نگهبان قانون اساسی و دیوانعالی کشور است. به همین خاطر مخالفین می گویند، اردوغان علاوه بر قوه مجریه، هر دو قوای مقننه و قضائیه را نیز در اختیار گرفته و با اصلاحات جدید، اصل تفکیک قوا را از بین خواهد برد.
از آنجایی که رئیس این دادگاه و اغلب قضات ارشد آن، هنوز هم در برابر درخواست های غیرقانونی اردوغان مقاومت کرده و استقلال خود را حفظ کرده اند، حالا در برابر یک حمله بی سابقه قرار گرفته اند.
به باور حقوقدانان، در صورتی که به دستور پارلمان، اختیارات دادگاه قانون اساسی اصلاح و محدود شود، جمهوری ترکیه، آخرین سنگر حقوقی و دموکراسی خود را از دست خواهد داد و اردوغان در مسیر تمامیت خواهی و اقتدارگرایی، به نقطه اوج قدرت خواهد رسید.
آکشنر: اردوغان به خود بیاید
تلاش اردوغان برا ی تضعیف دادگاه قانون اساسی، با واکنش تند سران احزاب سیاسی ترکیه روبرو شد.
خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب دیروز اعلام کرد: «در داخل قوه قضاییه که مسئول اجرای حاکمیت قانون است، به شکل جدی، مبارزه با قانون آغاز شده است. من این بحران را بسیار جدی می دانم. معتقدم که این یک بحران دولتی است، نه یک بحران مربوط به قانون اساسی. دولت، به دنبال از بین بردن حاکمیت قانون و به چالش کشیدن اعتبار و اختیارات پارلمان است. ما این را بسیار خطرناک می دانیم. اگر آقای اردوغان، ستیز با زیرساخت های قانون اساسی را ادامه دهد، مرتکب بزرگترین خطای عمرش شده است. او باید هر چه سریع تر از این تصمیم عقب نشینی کند. چرا که عواقب آن، بسیار خطرناک است و هیچ قانونی در کشور باقی نخواهد ماند. اردوغان و مشاورینش باید به خود بیایند. می توان در این کشور تغییرات قانون اساسی ایجاد کرد. پیشنهادات مختلفی در این خصوص مطرح می شود که اگر ملت ما هم بپذیرد، با برگزاری همه پرسی، اصلاحات قانون اساسی صورت می گیرد. اما اگر قانون اساسی فعلی را معلق کنید، اگر مفاد قانون اساسی موجود را نادیده بگیرید، هیچ قانون و قاعده ای بر جای نخواهد ماند. وقتی به عنوان یک مورخ به این رفتار اردوغان نگاه می کنم، با خودم می گویم، امیدوارم تاریخ در کشور ما تکرار نشود».
احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و نخست وزیر سابق ترکیه نیز اعلام کرده که در سال 2018، دقیقاً به خاطر ترس از چنین رفتارهایی بود که استعفای خود را بر روی میز گذاشت و از اردوغان و حزب عدالت و توسعه جدا شد.
اردوغان دعوا را آغاز کرد و سپس خود را عقب کشید
چند روز پیش، حتی چند تن از سیاستمداران و حقوقدانان مشهور حزب عدالت و توسعه، اقدام شعبه سوم دادگاه در نادیده گرفتن حکم دادگاه قانون اساسی را خطرناک تلقی کرده و آن را به مثابه یک کودتای حقیقی قلمداد کردند.
اما اردوغان، نظر دوستان خود را غلط دانست و اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی اشتباهات فراوانی دارد و باید با استفاده از اختیارات مجلس، این دادگاه را مهار کرد!
زمانی که انتقاد از این سخن غیرقانونی اردوغان بالا گرفت، او واکنش خود را تعدیل کرده و گفت: «من با این همه کار و برنامه، واقعاً حال آن را ندارم که وارد این دعواها شوم. مجلس و نهادهای دیگر، هر کاری لازم باشد انجام خواهند داد».
اردوغان با این سخن سیاسی، توپ را به زمین وزیر دادگستری انداخت تا او اظهار نظر کند.
ییلماز تونچ وزیر دادگستری پس از انتشار سخنان اردوغان، خطاب به مخالفین و منتقدین اعلام کرد: «حالا که بین دو محکمه قضایی مشکل و اختلاف به وجود آمده، عملاً در یک بن بست حقوقی قرار گرفته ایم. باید این مشکل را حل کنیم یا نه؟ می خواهید چشمانمان را به روی این وضعیت ببندیم؟ کاری ندارد. حالا که قانون موجود پاسخگو نیست، مشکل را در پارلمان حل می کنیم».
این سخن وزیر دادگستری با هجوم و واکنش تند حقوقدانان روبرو شد و او را به سیاسی کاری و تبعیت بی چون و چرا از اردوغان متهم کردند. چرا که برخلاف ادعای وزیر، بر اساس نص آشکار قانون، خود «دادگاه قانون اساسی» بالاترین و صالح ترین مرجع برای حل تمام اختلاف نظرات حقوقی و اختلاف رویه قضایی است و قانون می گوید: «در هر جایی که بر سر تفسیر یک موضوع قانونی، مشکل و اختلافی به وجود آید، حکم نهایی دادگاه قانون اساسی برای همه لازم الاجرا است و هیچ شخص و نهادی، حق مخالفت با رای و تفسیر این دیوان عالی را ندارد».
با این حال، شواهد نشان می دهد که اردوغان قصد کوتاه آمدن ندارد و شریک خود دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی را نیز به میدان فرستاده است.
او نیز که بارها نشان داده دل پری از دادگاه مستقل قانون اساسی دارد، چنین اظهار نظر کرده است: «می ترسم این دادگاه، به زودی و در ادامه رویه عجیب و غریب خود، حتی به نفع مراد قاراییلان فرمانده گروه ترورریستی پ.ک.ک و به نفع فتح الله گولن کودتاگر نیز رای دهد! پارلمان باید این مشکل را حل کند».
باغچلی در شرایطی این سخنان تند را بر زبان آورد که انگشتر خود را رو به عکاسان گرفته بود. انگشتری که بر آن، این عبارت تند حک شده است: «آن که با جسارت زندگی نکند، با اسارت خواهد مرد».
چرا اردوغان جنگ را به پارلمان می برد؟
نگاهی به نحوه توزیع 600 کرسی پارلمان ترکیه بین احزاب این کشور، نشان می دهد که حالا، پارلمان به طور کامل در اختیار اردوغان است و او می تواند به تعبیر مخالفین، از قوه مقننه همچون ماشین امضا استفاده کند و هر قانونی را که می خواهد به تصویب برساند.
چرا که توزیع کرسی ها از این قرار است:
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان 264 کرسی.
حزب حرکت ملی شریک اردوغان 50 کرسی.
حزب دوباره رفاه شریک اردوغان 5 کرسی.
حزب حر داوا پارتیسی یا حداپار شریک اردوغان 4 کرسی.
به این ترتیب 323 کرسی پارلمان، به یک اشاره اردوغان، هر طرح و لایحه ای را از تصویب صحن علنی می گذراند و احزاب دیگر، نمی توانند اقدام خاصی انجام دهند.
در پایان گفت، چنین به نظر می رسد که نگرانی و هشدارهای حقوقدانان و سیاستمداران ترکیه که در سال 2018 میلادی، خواهان عدم تغییر نظام سیاسی ترکیه بودند، حالا به روشنی قابل درک است.
آنان معتقدند بودند که در صورت تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی، مجلس عملاً توان و جایگاه خود را از دست می دهد و رییس جمهور، با دنیایی از اختیارات گسترده و بدون نظارت، اصل تفکیک قوا را از میان بر می دارد.
حالا این پیش بینی درست از آب درآمده و ترکیه درست در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری، در مسیری قرار گرفته که عملاً قوای مقننه و قضاییه، استقلال عمل خود را از دست می دهند.
انتهای پیام/