به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به وجود شرکتهای پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکتهای هیدروکربنی در استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوههای متعدد برای قاچاق سوخت استفاده میکنند.
وی افزود: مطابق گزارشهای واصله از سوی ضابطین و سربازان گمنام امام زمان(عج)، واحدهای تولیدی متخلف و رانندگان حملکننده مواد نفتی که وظیفه تأمین سوخت نیروگاههای برق را بهعهده دارند، شناسایی شدند که با همدستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاههای تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی میکردند و بهجای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مدنظر خودشان در شرکتهای مختلف، هدایت میکردند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این شبکه رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکتهای پخش و پالایش در یکی از شهرستانها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمب محموله، اقدام به دستکاری در پلمب میکردند و با هماهنگی صورتگرفته با کارکنان متخلف در نیروگاههای برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاهها تخلیه میکردند و یا اینکه اصلاً سوختی تحویل نیروگاه نمیدادند.
موسوی بیان کرد: با صدور دستورات قضایی و اقدام مناسب و بهموقع سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان مرکزی، تعداد 10 نفر شامل 2 نفر راننده، یک نفر مالک شرکت متخلف و 7 نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاههای کشور دستگیر شدند و اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار 7 میلیون لیتر فرآورده نفتی کردند و مقادیری از رشوههای اخذشده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط شد که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به تخلفات صورتگرفته توسط این شبکه، گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیستمحیطی ناشی از بهکارگیری مواد آلوده و غیراستاندارد در نیروگاههای کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاههای مربوطه شده است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: پدیده قاچاق، خصوصاً در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم است و همواره دستگاه قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس میباشد که عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهادهای ذیربط، دنبال میکند.
انتهای پیام/+