به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، سید مصطفی بحرینی در این خصوص، اظهار داشت: این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع بیتالمال و کمک به دولت، با هماهنگی شورای دستگاههای نظارتی استان اتخاذ شد و اموال مازاد مذکور در پروژههای آبرسانی استان استفاده میشود.
وی گفت: اموال مذکور بخشی از اموال طرحها و پروژههای خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته است و با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری میشود. ضمن اینکه بخشی از نیاز پروژههای آبرسانی استان نیز تأمین خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، اموال مذکور را شامل لولههای فولادی، لولههای جی آر پی، شیرآلات پروانهای و سوزنی و سایر اتصالات پروژهای عنوان کرد.
بحرینی با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاههای دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاهها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصا به فروش برسانند و یا در قالب قراردادهای اجاره عرضه کنند.
انتهای پیام/424/